وزير ..مخطط قطاع الاتصال يرتكز على تنزيل الرؤية الاستراتيجية للوزارة و تنزيل مقضيات مدونة الصحافة و النشر

وزير ..مخطط قطاع الاتصال يرتكز على تنزيل الرؤية الاستراتيجية للوزارة و تنزيل مقضيات مدونة الصحافة و النشر

 قال وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، اليوم الخميس بالرباط ، إن مخطط قطاع الاتصال للفترة 2017-2021، يعتبر أداة تدبيرية فعالة لأجرأة وتنزيل رؤية القطاع الاستراتيجية.

 وأوضح السيد الأعرج، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب خصص لتقديم ومناقشة برنامج عمل وزارة الثقافة والاتصال خلال الولاية الحالية، أن هذا العمل يروم تكريس حرية واستقلالية الإعلام وتعزيز بنيته التحتية، وذلك لضمان ممارسة تنافسية ومسؤولة بغية مواكبة التحولات المجتمعية والتطورات التكنولوجية.

  وأضاف الوزير أن هذا المخطط يتوخى النجاعة في تنفيذ استراتيجية قطاع الاتصال، بما يخدم تحقيق إعلام مستقل، حر ومسؤول، يعكس التعددية السياسية والثقافية واللغوية، ويخدم الهوية الوطنية بروافدها المتعددة، وينخرط في التنمية المجتمعية ويواكب التطور الديمقراطي و يلتزم بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها دوليا.

 وذكر أن هذا المخطط يعد تجسيدا لرؤية واضحة تقوم على ست ركائز وهي ضمان الحرية والاستقلالية لوسائل الإعلام والاتصال؛ والعمل على إشعاع صورة المغرب؛ والإشراك الفعلي لمختلف المتدخلين في القطاع؛ وتعميم التعاقد مع المؤسسات الفاعلة في المجال؛ وتثمين الموارد البشرية ودعم البنيات التحتية؛ وتحقيق شروط الحكامة.

 وقال الوزير إن المقاربة اقتضت الاشتغال على ثمان مجالات تهم الصحافة المكتوبة، وصحافة الوكالة، والسمعي البصري، والسينما، وحقوق المؤلف والملكية الفكرية، والتواصل المؤسساتي وحفظ الذاكرة الإعلامية، والإشهار، إلى جانب مجال الإدارة والحكامة. لتأتي بعد ذلك مرحلة تحديد برامج كل مجال على حدة وكذا المشاريع المتفرعة عنها والإجراءات الملموسة لترجمتها على أرض الواقع.

 وسينصب العمل في مواكبة تطور مجال الصحافة المكتوبة (الورقية والإلكترونية)، بحسب الوزير، على ثلاث برامج تشمل تنزيل مقضيات مدونة الصحافة و النشر؛ وتنمية قطاع الصحافة الورقية الوطنية والجهوية والإلكترونية وتتبع مؤشراته؛ ودعم المقاولات الصحفية وتأهيلها وتعزيز احترافيتها.

 وسجل السيد الأعرج أن وكالة المغرب العربي للأنباء تعتبر مصدرا رئيسيا للإخبار، كما أنها تعد نافذة المغرب على الخارج، مضيفا أنها كانت ولازالت تحظى بأهمية بالغة. ومن أجل الرقي بأدائها وتنويعه وتمكينها من الصمود في وجه المنافسة الأجنبية، ذكر الوزير بأنه تم تحديد “تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لوكالة المغرب العربي للأنباء وتخويلها مهام وآليات عمل جديدة للرفع من تنافسيتها وتمكينها من التموقع على الصعيد الدولي خدمة لمصالح المغرب وإشعاعه” كهدف استراتيجي، موضحا أن ذلك سيتأتى من خلال تنفيذ برنامجين يهمان استكمال تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للوكالة، وإرساء إستراتيجية العمل 2017-2021.

 وذكر أنه حدد لتنفيذ هذين البرنامجين إنجاز ثلاث مشاريع مهيكلة ستحظى بفضلها الوكالة بإطار قانوني ومؤسساتي عصريين وباستراتيجية متوسطة المدى.

 وأضاف الوزير أنه في ما يخص مجال الاتصال السمعي البصري، تم تحديد الهدف الاستراتيجي للمجال في “تثمين استقلالية القطاع السمعي البصري العمومي وتقوية البنيات التحتية وتنويع وتجويد العرض”، موضحا أنه سيتم العمل لتحقيق هذه الغاية وفق ثلاث برامج في إطار المقاربة التشاركية، تهم الدراسات وتطوير الإطار القانوني، والرفع من حكامة تدبير شركتي القطب العمومي وتجويد الخدمات، وضمان تمويل الإعلام العمومي.

 وأكد الوزير أن الوزارة ستصب جهودها على العمل على تبويء مجال السينما المكانة اللائقة به، بما يخدم الصناعة السينمائية وجودة الفيلم المغربي وتنافسيته، مضيفا أن كل المجهودات المبذولة من أجل النهوض بقطاع الإعلام والاتصال، تبقى رهينة بمدى توفير بيئة سليمة لاحترام حقوق المؤلف والملكية الفكرية، لما في ذلك من ضمان للحقوق المادية والأدبية لكل أشكال الإبداع.

 وفي ما يخص مجال التواصل المؤسساتي وحفظ الذاكرة الإعلامية الوطنية، قال إنه سيتم الاشتغال على ثلاث برامج تتعلق بتقوية آليات الرصد الإخباري والتفاعل مع الصحافة الأجنبية، والإسهام في إشعاع صورة المغرب إعلاميا في الخارج، وتقوية الحضور الإلكتروني للقطاع والإسهام في الحفاظ على الذاكرة الإعلامية الوطنية .

 كما ستنصب مجموعة من المشاريع، بحسب الوزير، على تحسين صورة المغرب من خلال إعداد حملات تواصلية للتعريف بالأوراش والمشاريع الكبرى التي يدشنها المغرب، وتنظيم رحلات لمختلف مناطق المملكة للوقوف على هذه المشاريع وأثرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

 وسيجري، في إطار تطوير حفظ الذاكرة الإعلامية الوطنية، تخصيص بعض المشاريع للمحافظة على الرصيد الوثائقي الوطني من الضياع والتلف الذي يلحق الوثائق، وذلك بمعالجته آليا وإتاحته الكترونيا ووضعه رهن إشارة عموم الباحثين والمهنيين، كما سيتم من جهة أخرى تعزيز التواجد الرقمي لقطاع الاتصال على شبكة الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي و محركات البحث، مع إطلاق عملية التحيين المستمرة للمواقع وإحداث “صفحة المغرب” على موقع اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني.

 واعتبر الوزير أن مجال الإشهار يعد ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية، موضحا أنه سيتم العمل وفق المخطط على “مواكبة تنمية قطاع الإشهار والتشجيع على التنظيم الذاتي وتنظيم مجال الإعلانات” كهدف استراتيجي، يتم تنزيله عبر إنجاز برنامجين يهمان الإطار القانوني، ودعم وتنمية قطاع الإشهار.

 وشدد الوزير على أن كل تدبير يتوخى النجاعة يبقى رهينا بمدى استيفاء شروط وآليات الحكامة، وتكريسا للنهج المتبع في هذا الإطار، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على تحقيق غايات الهدف الإستراتيجي لهذا المجال والمتمثل في “مضاعفة وتيرة عصرنة وتحديث التدبير الإداري و الزيادة في نجاعته وكذا تطوير دور المديريات الجهوية”.

 وخلص إلى أنه، نظرا لأهمية هذا المجال، سوف يتم إنجاز أربعة مشاريع تتعلق بتنزيل برامج تثمين الموارد البشرية بالوزارة واستكمال تأهيل المديريات الجهوية للقطاع و تنزيل الإجراءات الرامية إلى ملائمة الهيكلة الإدارية مع الحاجيات المستجدة وتطوير النظام المعلوماتي للقطاع.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *