وزير العدل.. من أجل محاصرة ظاهرة الإستلاء على العقارات، اشتراط طابع الرسمية في الوكالات الناقلة للحقوق العينية
أبرز وزير العدل مصادقة مجلس النواب بالإجماع خلال جلسته المنعقدة يوم فاتح غشت 2017 على مشروع قانون يقضي بتعديل المادة المذكورة، وذلك باشتراط طابع الرسمية في الوكالات المدلى بها من لدن الأطراف أثناء إبرام التصرفات الناقلة للملكية العقارية أو المنشئة لحقوق عينية عقارية أو القاضية بنقلها أو تعديلها أو إسقاطها.
وأضاف أنه ينتظر أن يحال المشروع في الأيام القليلة المقبلة على أنظار مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة المصادقة عليه، مؤكدا أن الوزارة ستحرص بمجرد المصادقة النهائية على هذا المشروع على مواكبة تنزيله من خلال القيام بعمليات تحسيسية واسعة النطاق مع كافة المهنيين من موثقين وعدول ومحامين للتعريف بمضامينه وفق الغاية التي توخاها المشرع. كما ستشمل هذه الحملات التحسيسية المواطنين المقيمين بالمغرب وخارجه بتنسيق مع الجهات المعنية.
وتطرق الوزير أيضا إلى المناقشات الجارية على مستوى مجلس النواب لتعديل مقتضيات المادة 02 من مدونة الحقوق العينية، حيث أكد أن الوزارة منفتحة على كافة الاقتراحات للوصول إلى صيغة توافقية تحظى بالإجماع و التوافق و عرضها على البرلمان للمصادقة.
وخلص أوجار إلى أن الهدف من عقد هذا الاجتماع يتمثل أساسا في الوقوف على درجة تنزيل التوصيات والمقترحات والتدابير المتفق عليها وما واكب تنزيلها من صعوبات، وتدارس إمكانية إضافة تدابير أخرى من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للتصدي لأفعال الاستيلاء بما يضمن تحقيق الأمن العقاري بالمملكة.
من جهته، أكد عبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، على ضرورة إيلاء مزيد من العناية لهذا الموضوع من طرف كافة المتدخلين بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مذكرا بالاهتمام الخاص الذي يحظى به هذا الموضوع لدى الوزارة المنتدبة ولدى الحكومة ولدى عموم المغاربة المقيمين بالخارج.
وذكر البلاغ أن الوزير دعا إلى تفكير جماعي لإيجاد الحلول المناسبة لمحاصرة هذه الظاهرة، مضيفا أن باقي كلمات و مداخلات أعضاء الآلية سارت في نفس الاتجاه حيث سلطوا الأضواء على الكثير من تفاصيل هذا الموضوع و تدارسوا مبدئيا بعض التدابير الأخرى التي من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير.