وزير الداخلية.. الإستراتيجية الأمنية المعتمدة ستكون وفق منظور تشاركي مع المجتمع المدني

وزير الداخلية.. الإستراتيجية الأمنية المعتمدة ستكون وفق منظور تشاركي مع المجتمع المدني

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الاثنين بالرباط حرص الوزارة على مواصلة دعم الاجهزة الامنية لتحديثها والرقي بعملها ، وفق مقاربة تنصهر فيها جهود كافة الفاعلين في المجال الامني.
وقال لفتيت في عرض تقدم به خلال تدارس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، إن جهود الوزارة ستنصب على جعل الاجهزة الأمنية قادرة على مجابهة التحديات الآنية والمستقبلية خاصة التصدي للجريمة بمختلف مظاهرها، ومحاربة شبكات الارهاب والهجرة السرية والمخدرات، وكذلك في مجال تدبير المخاطر والأزمات "التي تتطلب عملا استباقيا محكما سواء على مستوى التصور و التنفيذ أو التتبع الميداني".
 وأبرز أنه سيتم تعزيز التنسيق بين كل المتدخلين الامنيين، فضلا عن مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الامنية المعتمدة وفق منظور تشاركي مع كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بما في ذلك اشراك المجتمع المدني وجمعيات الاحياء الفاعلة في اجتماعات اللجان الامنية المخصصة لموضوع محاربة الجريمة.

وبخصوص تدبير ملف الهجرة، قال  لفتيتان المغرب اتخذ مجموعة من التدابير الامنية لمواجهة الشبكات الاجرامية النشيطة في مجال تهريب البشر مما ساهم في تفكيك العديد من التنظيمات الارهابية. وكشف في هذا الاطار عن أن السنة الماضية عرفت إيقاف أزيد من 36 الف و216 مرشحا للهجرة غير الشرعية وتفكيك 61 شبكة اجرامية تنشط في تهريب البشر.

بلاقيود

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.