والي بنك المغرب يعتلي منصة القضاء ويصدر الأحكام النهائية في حق مدير شركة لورن, وتصريحاته تعتبر سابقة خطيرة؟؟
جانب من الوقفة الإحتجاجية يوم الإثنين أمام بنك المغرب بالبيضاء
كلمة مدير النشر: إبراهيم عقبة
في ندوة صحفية مساء الثلاثاء 20/12/2016 لوالي بنك المغرب بمناسبة الإجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب لهذه السنة.. وفي سؤال وجهه أحد الصحفيين لوالي بنك المغرب عن الوقفة التي نظمها موزعو شركة لورن كوسمتيك أمام إدارته بالبيضاء… أكال الجواهري اتهامات خطيرة لمدير الشركة _ المعتقل حاليا– تصريح الوالي أمام عدسات الكاميرات والصحفيين شملت العديد من التناقضات بالإضافة إلى أمر يعتبر غاية في الخطورة, هو أن والي بنك المغرب حكم حُكما نهائيا بإدانة مدير الشركة.. ثم طريقة الكلام والتحرك فوق الكرسي والإستخفاف بالمحتجين والضحك.. هذا الأسلوب لايليق بمسؤول من هذا الحجم؟؟
التناقضات في تصريحات الجواهري عندما قال:
أن القضاء هو الذي حجز الحساب.. ثم قال في نفس اللحظة أن الأبناك اشتكت.. بمعنى أدق, أن الموزعين أصبحوا يضعون ثقتهم في الشركة مما جعلهم يسحبون مبالغ مالية من حساباتهم من باقي الأبناك ويضعونها في بنك واحد هو البنك المغربي للتجارة الخارجية… إذن الأبناك اشتكت بأنها تضررت من الشركة, وهذا واضح من كلام والي بنك المغرب, مما جعل هذا الأخير يتحرك لدى القضاء, وبالتالي ثم إصدار أمر قضائي بالحجز على الحساب.. وهذه الرواية لها قدر كبير من الصحة؟
وتارة يقول: أن هناك أناس تقدموا بشكايات ضد الشركة يتهمونها بالنصب…
نقول لوالي بنك المغرب, لم تكن موفقا في التصريح مطلقا, فهو مليئ بالمغالطات والإتهامات الخطيرة التي ليس من حقك التفوه بها والمعاقب عليها قانونا ليس أقلها السب والقذف والتشهير..
أولا: والي بنك المغرب له اختصاص محدود ومعروف لادخل له ولا علاقة له بشكايات النصب والإحتيال مما يجعل والي بنك المغرب طرفا رئيسيا وخصما في الملف ومدفوعا من جهات تضررت بشكل كبير من نجاح الشركة, شكايات النصب والإحتيال يا جواهري, هي من اختصاص القضاء, ولايحق لك التكلم عنها مطلقا.. ثم إذا كانت هناك شكايات النصب والإحتيال, فهل النصب والإحتيال يحال على النيابة العامة وتتكلم عنه النيابة العامة أم والي بنك المغرب؟
ثم هل النصب والإحتيال يظل التحقيق فيه أكثر من 8 أشهر..؟
ثم نأتي إلى ماهو أخطر: فعندما ينصب والي بنك المغرب نفسه مدعيا عاما ويقول: أن مدير الشركة “شفار: وكررها وأضاف أنه “محتال ومغتال” وأنه من يوم الجمعة في “الحبس” حسب وصفه,
.. هذا القاموس من الإتهامات الخطيرة الذي وصف به شخص رهن الإعتقال إنما يدل على أن والي بنك المغرب هو الذي يقف خلف هذا الإعتقال, وأنه بذلك التصريح فقد نصب نفسه وكيلا عاما للمحكمة وقاضيا رئيسا للجلسة في الوقت الذي هو مجرد موظف لايحق له توجيه الإتهامات لأي كان وتحت أي ظرف, وأنه بذلك تجاوز اختصاصاته بشكل مرفوض تماما, وأن هذا يضرب في العمق مبدأ فصل السلط؟ و يعتبر تأثيرا على القضاء, وأصبح الخوف على مدير الشركة في محله, وعلى عائلته أن تتحسب لهذا الكلام الخطير, لأنه بذلك يحاول تخويف القضاء وتوجيههم ويحدد لهم التهم والإدانة وأن رأس المدير مطلوب.. وأننا لو كنا في دولة القانون لتم إحالة والي بنك المغرب على القضاء فورا بهذا التصريح الخطير المتطاول على اختصاص القضاء؟؟فأين أنت ياوزير العدل وياقضاة المغرب؟؟ لقد قلت سابقا أننا نعاني مشكل المسؤوليات في هذه البلاد السعيدة, فوالي معين من قبل الملك لايُسئل وغير معني ببقية البشر, وأنه صاحب الحل والعقد ولايعترف لابرئيس الحكومة ولاوزير المالية رغم انه تابع بقوة الدستور للسلطة التنفيذية.. لكن الواقع غير ذلك, لايستطيع لارئيس الحكومة ولاوزير المالية أن يأمر والي بنك المغرب.. فهل يحق لوالي بنك المغرب أن يتكلم في ملف معروض على القضاء؟؟ ولماذا لم يتدخل القضاء لوقف مثل هؤلاء الأشخاص الذين يتدخلون في اختصاصات القضاء عند حدهم؟ ثم عندما يصف الجواهري أكثر من ستمائة شخص تظاهروا أمام بنك المغرب بانهم مجرد 260 شخص.. وهذا سؤال وجهته شخصيا يوم الوقفة أمام بنك المغرب بالبيضاء لرئيسة الإتحاد المسوقين الشبكيين عن عدد الذي وقفوا واحتجوا أمام بنك المغرب فقالت للجريدة بالصوت والصورة: أن عدد المدعوين 650 شخص ناهيك عن عدد كبير من المتعاطفين وأنها رفضت فكرة أن يكون الحضور عاما, وعندما أطلق والي بنك المغرب لنفسه العنان بهذا التصريح ربطت الجريدة الإتصال بالمسؤولة النقابية فقالت: أننا بصدد دعوة جميع الموزعين 60 ألف للوقوف والإحتجاج امام البرلمان ابتداء من فاتح يناير المقبل, وأضافت, أن والي بنك المغرب جاء بعدة مغالطات وتضليلات عندما قال: أن مدير الشركة هو من قام بتأجير الحافلات؟ وترد عليه النقابية, بأن الجهة الوحيدة التي أجرت الحافلات هي الإتحاد العام للمقاولات والمهن ويتوفرون على جميع الوثائق والتوقيعات والوصولات بين شركة النقل CTM والنقابة, إذن هناك تحامل على مدير الشركة, ويريدون بذلك تغييبه قصرا حتى يتم إفشال هذا المشروع الفتي لأنه بكل وضوح أضر بالمؤسسات المالية وليس بالمنخرطين, لأننا تعلمنا أن مسؤولينا آخر شيء يفكرون فيه هو المواطن المقهور, نحن أمام مواجهة مفتوحة على جميع الإحتمالات, ولاأحد يستطيع أن يتنبأ بحجمها وأين ستصل؟ هناك جهات نافذة تضررت من نجاح الشركة وتريد قطع رأسها بأي ثمن؟ وهناك آلاف العائلات تضررت جراء الحجز التعسفي حسب وصف المسؤولين النقابيين وتصر على إرجاع عمولاتها, وأن الأموال يجب إرجاعها إلى أصحابها.. والمواجهة مفتوحة على جميع الإحتمالات..