هيئة حقوقية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد التعذيب الذي مارسه رئيس مركز الدرك الملكي بحد السوالم سطات ضد مواطن
بلاقيود
أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بيانا شديد اللهجة موجه إلى الرأي العام الوطني والدولي ضد ممارسة التعذيب على مواطن أعزل بطريقة بشعة مساء الأحد الماضي داخل مركز الدرك الملكي بحد السوالم التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات ، وهذا نص البيان:
على إثر ما تعرض له المواطن المصطفى الكواشة بطاقته BK204696 الساكن بحد السوالم على يد رئيس مركز الدرك الملكي بحد السوالم وحاشيته من ترهيب وتعذيب واحتجاز خارج إطار القانون.
و إيمانا من التنسيقية الجهوية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان جهة البيضاء سطات، بضرورة التريث والتحقيق والإستماع ، فقد حصل كل ذلك في هذه الواقعة. فعندما تلقت التنسيقية مكالمة بعد عصر يوم الأحد 29/06/2019 من شقيق الضحية و أصدقائه ومجموعة من الشهود منهم المسمى سعيد.ج. أن المصطفى الكواشة تقدم رفقة شقيقه لمراجعة مركز الدرك بخصوص واقعة ابنه الموقوف على قضية تبادل الضرب والجرح، وأن رئيس مركز الدرك بحد السوالم منعه من إجراء مكالمة هاتفية عبر هاتفه الشخصي، ودخل معه في مشاداة كلامية، فما كان من “عنتر بن شداد” سوى أن أمر “كتائبه” بأن يشتغلوا عليه… ورغم ذلك ، لم نسبق الأحداث، وربطت التنسيقية الجهوية الإتصال بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات بعد عصر الأحد الماضي عبر رقم الهاتف الذي يبتدئ بالأرقام …05234021 بواسطة الرقم الذي ينتهي بالأرقام 444619….. وأمدتها بالمعلومات المطلوبة حول الجهة المتصلة و الهاتف وطلبت منها إجراء تحقيق، وحيث إن يوم الأحد كان يوم عطلة، لكن المداومة لابد أن تكون موجودة،
وبدل أن تكلف القيادة الجهوية نفسها إيفاد لجنة للتحقيق في الواقعة، اكتفت بمكالمة هاتفية وأمدها رئيس مركز درك السوالم بما أراد وانتهت الواقعة..؟ وانتصر رئيس مركز الدرك؟ وهكذا يكون التحقيق ؟؟ وظل المواطن “محتجزا” لمدة 48 ساعة رفقة ابنه، لايعلم لماذا هو “محتجز” ، والأكثر من ذلك، و عندما شعر رئيس مركز الدرك بخطورة أفعاله، وعلم أن الهيئة تتابع الموضوع عن كثب، أخذه الضحية و ابنه وأرسلهم للطبيبة للحصول على شهادتين طبيتن..؟؟ وأصر على أن يكون الضحية كذلك طرفا في تبادل الضرب والجرح؟؟ وانتظرت التنسقية إلى اليوم الثلاثاء حيث تم تقديم الضحية رفقة ابنه إلى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، و تم إطلاق سراحهما، وقامت التنسقية بالاستماع إلى الضحية. ـ نحن لانتكلم عن ابن الضحية والطرف الآخر في قضية تبادل الضرب والجرح ـ وما سمعناه وما حكاه الضحية للهيئة لايمكن وصفه، إلا أننا أمام “عصابة” وليس مركز الدرك الملكي، وأنه انتهك جميع حقوق الإنسان الوطنية والدولية والكونية كما هو متعارف عليها عالميا ، ومارس التعذيب في أبشع صوره،
لأنه عندما قدم إلى مركز الدرك لمراجعة ابنه ودخل في مشاداة كلامية مع رئيس مركز الدرك الملكي حول استعمال الهاتف الشخصي من عدمه، وأراد “عنتر بن شداد” رئيس مركز الدرك الانتصار لنفسه ولعنجهيته فأمر “كتائبه” الذين فاق عددهم العشرة بوضع الأصفاد في يد الضحية، وعندما استعصى عليهم، ذلك قال لهم “عنتر بن شداد” افعلوا له “الطيارة” وهكذا ارتموا عليه، واشبحوه أرضا على بطنه داخل مركز الدرك الملكي، ووضعوا الأصفاد في يديه خلف ظهره وهو مبسوط على الأرض، وأرادوا وضع الأصفاد في رجليه كذلك على أساس أن يقوموا بإشراك يديه مع رجليه ويتم تعليقه، وهي وسائل تعذيب لطالما كانت تتم في القرون البائدة.. عندما كان هناك نظام العبيد و الأسياد، لكن حيث استعصى عليهم وضع الأصفاد في رجليه نظرا لمثانتها، فأخذ “عنتر بن شداد” يدوسه بقدميه على رأسه وظهره، وهكذا فعلوا فعلتهم.. “هذا استماع مسجل لدى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وبحضور الشهود..”
وهناك شهود عيان أحدهما كان حاضرا أمام مركز درك السوالم، خرج عندهم رئيس مركز الدرك ، وقال لهم أن الضحية قام بتمزيق بدلة أحد الدركيين، مما جعل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وحفاظا على سلامة الضحية وخوفا من تلفيق أي تهمة قد تكون ثقيلة.. انتظرت قرار النيابة العامة، حيث أفرج عنهما ظهر اليوم الثلاثاء.. و أمام هذا الوضع الذي ظن المغاربة أنهم قد قطعوا معه لسنوات خلت ، إلا أنه دائما يطلع علينا بعضا ممن لازالوا يحنون إلى سنوات الجمر والرصاص والذين يحاولون زرع الرعب والإضطهاد في نفوس المواطنين بدل أن يحسوا بالطمأنينة والأمان
و في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد “عنتر بن شداد وكتائبه” في قضية ممارسة التعذيب ضد مواطن أعزل من قبل جهاز مسؤول عن سلامة و أمن المواطنين.. حيث يظهر على المواطن أثار التعذيب على جسده ويديه.. فإن التنسقية الجهوية أعلاه تصدر للرأي العام والوطني والدولي البيان التالي:
إن ماقام به رئيس مركز الدرك الملكي والعناصر التابعة له يرقى إلى جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وتطالب السيد الوكيل العام بالسطات والقيادة العامة للدرك الملكي بفتح تحقيق حول كل ما تعرض له الضحية من تعذيب “الطائرة” داخل مركز الدرك من احتجاز و تعسف وشطط وممارسة التعذيب بحق مواطن أعزل
المطالبة بفتح تحقيق مع رئيس مركز الدرك الملكي حد السوالم للخرق السافر لقانون المسطرة الجنائية حيث لم يتم تلاوة الحقوق على الموقوفين، ولم يتم الإتصال بأقارب الموقوفين، وهذا دأب هذا المركز، والمطالبة بمراجعة سجل المكالمات الهاتفية لمركز الدرك للتأكيد من ذلك
التنديد بالتجاوزات المسطرية التي ارتكبها رئيس مركز الدرك، في قضايا الضرب والجرح، حيث ينبغي توجيه استدعاء إلى المعني بالأمر وفي حال امتناعه يتم احضاره بالقوة بعد إخطار النيابة العامة بذلك، وهو مالم يحصل، حيث قدمت دورية للدرك إلى بيت ابن الضحية وقامت بإحضاره بالقوة صحبة والده، وكأن الأمر يتعلق بجرائم خطيرة؟؟
الإدانة والإستنكار الشديدين لمحاولة رئيس مركز درك السوالم التنكيل بالضحية مصطفى الكواشة أمام إبنه، وهو ما يعتبر قمة “الدناءة” وهو تجاوز لكل أخلاقيات المهنة ولكل الأخلاقيات الآدمية
إن الهيئة أعلاه تتأسف لسلوك القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، والتي لم تكلف نفسها عناء فتح تحقيق والإستماع إلى الضحية كونه كان محتجزا احتجازا تعسفيا وتعرضه للتعذيب، و عدم تكليف نفسها عناء التواصل مع التنسيقية ، رغم التواصل معها من قبل المنسق، و إخباره لها أنه سبق أن كاتبها في شأن قضية أخرى، والتي طمستها بنفس الأسلوب، دون تكوين لجنة للتحقيق، وهو ما يجعلها غير محايدة، ويجعل مراكز الدرك التابعين لها خارجين إطار المراقبة والمحاسبة والإفلات من العقاب
إن التستر واختباء رئيس مركز الدرك الملكي بحد السوالم خلف تعليمات النيابة العامة في حد ذاته يجب فيه فتح تحقيق، لأن الجميع يعلم أن الجهات الأمنية عندما تريد أن تنكل بشخص ما، فإنها تتصل بالنيابة العامة وتعطيها معطيات مغلوطة حتى يقضي عندهم الضحية أو الضحايا فترة الحراسة النظرية لتكسير إرادة الأشخاص، وعدد كبير يتم تقديمهم أمام النيابة العامة ويتم إطلاق سراحهم، وهذا أكبر دليل على التعسف والشطط داخل هذا المركز
