هيئة حقوقية تدعو وزارة التعليم بالعدول عن القانون الأساسي وتوفير التعليم للتلاميذ فورا

تتابع الأمانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، مجريات المعركة النضالية التي يخوضها رجال التعليم منذ شهر شتنبر 2023، والمتعلقة أساسا بمشروع النظام الاساسي الذي يحتوي في طياته عدة تراجعات ويفتقر للتحفيزات المادية والمعنوية لرجال التعليم – للأسف الشديد -، إذ تسجل الأمانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بأن نضالات رجال التعليم المتمثلة في الوقفات الاحتجاجية والاضرابات، هي مبنية على أسس معقولة وقانونية، ومن ثمة نرفض مقاربة الاقتطاع من الأجر لوقف هذه المعركة النضالية الشرعية والمشروعة.

كما أن هذه الأشكال الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم، وإصرار الوزارة على موقفها، أثر بشكل كبير على السير العادي للدراسة، والضحية في الأول و الأخير هم التلاميذ، الذين دفعوا ثمن صراع لا علاق لهم به؟

و عليه، فإن الأمانة العامة للمنتدى تسجل ما يلي:

تضامنها المطلق مع المعركة النضالية التي يخوضها نساء ورجال التعليم لكونها مشروعة.

ضرورة سحب مشروع النظام الاساسي وإعادة النظر في كافة بنوده بما يخدم التربية والتعليم ويستجيب لمتطلبات نساء ورجال التعليم.

دعوة الحكومة إلى الجلوس في طاولة الحوار مع التنسيقيات التعليمية والنقابات الجادة من أجل صياغة نظام أساسي جديد عادل ومتوافق عليه من كافة الأطراف.
ضرورة التزام وزارة التعليم بواجبها في توفير أساتذة للتلاميذ ضحايا تعنت الوزارة وهذه الصراعات..

وتنبه الأمانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، من أن صياغة مشروع النظام الاساسي الحالية هي تنحو نحو تخريب المدرسة العمومية وتقزيم دورها، وترفض اللجوء إلى الاقتطاع من الأجر لان الإضراب حق مشروع ومكفول دستوريا.

ولا يسع الأمانة العامة للمنتدى المغربي لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال، إلا أن تدعو الحكومة ممثلة في وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، إلى إسقاط مشروع النظام الاساسي، بما يكفل عودة التلاميذ لحجرات الدراسة لانهم الضحية الأولى في هذه المعركة النضالية الشرعية التي طال أمدها، وهو ما أثر وسيؤثر على مسار التحصيل الدراسي للتلاميذ، ومن ثمة وجب إسقاط هذا النظام الاساسي وتعويضه بنظام أساسي عادل يستجيب لطموحات نساء ورجال التعليم ويساهم في إشعاع المدرسة العمومية.