هل هناك إرادة سياسية حقيقية لإصلاح النظام التعليمي؟
سيعرف الدخول المدرسي المقبل، شروع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في التفعيل الحقيقي للمشاريع وللتدابير ذات الأولوية لإصلاح المنظومة التربوية، الذي يتزامن مع صدور تقرير الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسة المغربية، مابين 2015 و2030 والتفويضات الأخيرة للمديرين الإقليميين لدراسة مختلف القضايا والملفات المطروحة، لإيجاد الحلول المنصفة. فهل تنجح الاستراتيجية في ترسيخ مدرسة الإنصاف والمصالحة وتكافؤ الفرص؟ أم مجرد شعارات الهدف منها امتصاص غضب الشغيلة في ظل تقسيم جهوي جديد لازال يتخبط في المشاكل.
ونعود للتفويضات الأخيرة للمديرين الإقليميين والتي منها قرارات نقل وتعيين الموظفين من أجل المصلحة وتعيين أو إعفاء الأطر المكلفة بالإدارة التربوية العاملة بمؤسسات التربية والتعليم، وتعيين أو إعفاء الأطر المكلفة بمهام التسيير المادي والمالي والمحاسبات وتفويضات أخرى . كيف ستتعامل المديرية الإقليمية مع الأجواء المشحونة التي تعرفها الساحة التعليمية بإقليم الجديدة؟ هل هناك إرادة سياسية حقيقية لحل مختلف القضايا والملفات المطروحة التي سنعود إليها مستقبلا؟بعدما عشنا الانتظار وطلب الإفادة، أسئلة سيجيب عليها الدخول المدرسي المقبل.
إننا اليوم نتخوف ونتوجس من المستقبل بمشاكله الكثيرة، والتي منها مشكل الأساتذة المتعاقدين ومشاكل نساء ورجال التعليم بعد الحركات الإنتقالية، في نظامها الجديد، ومشكل الإكتظاظ والأقسام المشتركة بالوسط القروي، هذا بالإضافة إلى العلاقة الغامضة بين المديرية الإقليمية والفرقاء والمفتشين وهيئة الإدارة التربوية ومحيط المديرية، فيجب التحلي بكل خصال المواطنة، التي يجب أن نلمسها في واقعنا اليومي، والاستعمال المعقلن والرشيد للموارد البشرية، لتحسين جودة الخدمات والسير بإصلاح المنظومة التعليمية بأقصى سرعة ممكنة، والتعاون على ذلك مع صعيد جميع الأطراف العمومية والمدنية والفرقاء والشركاء والفاعلين والمستثمرين، والقطع مع القرارات الانفرادية التي لاتخدم مصلحة التلميذ.
إن هذا كله يصب في إعادة الاعتبار وترسيخ الثقة في المدرسة العمومية، كما سنحتاج إلى تحويل تفكيرنا من المصالح الضيقة إلى القانون من أجل تحقيق نتائج جيدة مع الخضوع للمساءلة.
أخيرايجب حماية التماسك مع الإعتماد على مقاربة تنظيمية تراعي الإلتحام وتعطي الأولويات لما يجمع لا لما يُفرق.