هل ستفتح وزارة التربية الوطنية تحقيقا حول البناء العشوائي وتغيير معالم القسم الداخلي بالقاضي عياض؟

هل ستفتح وزارة التربية الوطنية تحقيقا حول البناء العشوائي وتغيير معالم القسم الداخلي بالقاضي عياض؟

القسم الداخلي بثانوية القاضي عياض بالجديدة الذي تحول إلى مقر للمفتشين وبعض الأعوان وسكن..

إبراهيم عقبة : لقد سال مداد كثير عن إغلاق القسم الداخلي لثانوية القاضي عياض بالجديدة وتحويله إلى "ثكنة" لجهاز المفتشين, وجزء آخر منه سكن للأعوان وبعض المفتشين ومكان للطبخ … إن النقطة السوداء في تاريخ هذه المؤسسة العريقة وقع مع سبق الإصرار والترصد سنة 1997 عندما بيت الأمر في ليل.. وثم إغلاق القسم الداخلي الذي كان يأوي المآت من الطلبة القادمين من العالم القروي بحجة واهية.. لكن الغريب في الأمر, أنه بمجرد ما أُعلن وقتها عن تحويل التلاميذ من القسم الداخلي بالقاضي عياض وإلحاقهم بداخلية الرازي حتى ثم الإعلان وفي صمت وسرية تامة عن تحويله إلى مقر لجهاز المفتشين .. والذين تسببوا عن قصد أو غيره في مأساة المآت من التلاميذ الذين حرموا من متابعة دراستهم نظرا لضيق ذات اليد.. وهكذا مرة بعد أخرى كان يتم تغيير معالم البناية من قسم داخلي إلى "ثكنة" بكل المقاييس, حيث ثم بناء جدار عشوائي " انظروا الصورة" يفصل الثانوية عن القسم الداخلي, كما تم فتح باب خارجي خاص بجهاز التفتيش,

الصورة توضح "الجدار العازل" الذي تم بناؤه عشوائيا,يفصل الثانوية عن القسم الداخلي بعد أن لم يكن يفصل بينهما شيء

وكذا تحويل عدد من الحجرات إلى مكاتب ومطابخ وسكن للأعوان وآخر لبعض المفتشين القاطنين خارج الإقليم يقضون فيه الليالي وأمور أخرى عديدة.. وموقف للسيارات.. الوزارة قادرة على ضبط كل ما يقع بهذا المكان المحصن والذي يصعب الدخول إليه, نظرا للسرية التامة المضروبة عليه, إن البناء العشوائي الذي وقع يُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ويضع مرتكيبيها أما مسؤولياتهم الجسيمة, لأنه لايعقل أن يتم السطو على مؤسسة عمومية, ويتم احتلالها خارج نطاق القانون ,والأكثر من ذلك تغيير معالمها وتحويلها لغير ما أُعدت له, لقد استبشر عدد من متتبعي الشأن التعليمي خيرا بالمذكرة الوزارة الأخير التي عُممت وبشكل طارئ على جميع المؤسسات عبر التراب الوطني عن طريق المدراء الإقليميين والتي تضمنت دعوة للشروع في إحصاء جميع البنايات العشوائية سواء المتواجدة بالمؤسسات أو التي تقع بمحيطها.. حيث شددت الوزارة على ضرورة إعطاء الأولوية لهذا الملف من أجل إنجاح العملية التي تروم القضاء على البناء العشوئي..

وأكبر بناء عشوائي هو ما وقع بالقسم الداخلي بثانوية القاضي عياض بالجديدة, لأن  طول الجدار  الذي تم بناؤه والتغيير الداخلي الذي وقع لايمكن تصوره, علما أن القسم الداخلي لازال مسجلا في سجلات وزارة التربية الوطنية على أنه قسم داخلي ولم يتحول أبدا إلى قسم المفتشين كما يحلو لهم أن يسموه, لقد ساهم القسم الداخلي في إنقاذ الآلاف من التلاميذ منذ تأسيس القاضي عياض إبان الإستقلال, وهم الآن يشتغلون في جميع مؤسسات الدولة.., إلا أن ثم الإجهاض عليه وفي تواطإ تام مع الجهات التي كانت مسؤولة أنذلك.. هناك بدائل عديدة, نذكر منها المقر الضخم  للأكاديمية الذي لازال فارغا, منذ أن تم تحويلها إلى البيضاء.. وهناك النيابة القديمة التي لايعرف مصيرها ولا لمن سُلمت ولا من يحتلها.. لكن حسب العالمين بخابايا الأمور يقولون : أن جهاز التفتيش لهم مئارب أخرى بالقسم الداخلي بحيث هناك الحرية التامة التي تُفتقد في غيرها من المقرات, فالأمر ليس له علاقة بالعمل وإنما السكن والمطبخ والمبيت… وفي المقابل هناك ضحايا بالمئات لم يستطيع متابعة دراستهم لعدم وجود القسم الداخلي بسبب السطو الذي حصل له, لقد طالبت جمعية قدماء تلاميذ القاضي للتعليم الأصيل عبر روبورتاج ثم تسجيله من داخل المؤسسة كل الغيوريين التدخل لتحرير القسم الداخلي من "الإحتلال" المضروب عليه تحت الإكراه وعنوة, كما أن هيئات المجتمع المدني وعدد من رجال التعليم وقدامى طلبة القاضي عياض يطالبون  من الوزير الحالي لما له من نفوذ ووصاية على القطاع التدخل الفوري والعاجل ومحاسبة كل المتورطين في هذه العملية التي بُيت أمرها بليل, ووضع حد لمعاناة مئات التلاميذ الذي حرموا من القسم الداخلي ولازالوا… وهو ما تسبب ولازال يتسبب في عملية الهدر المدرسي..

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.