هذا الى وزير الصحة :هل أصبح المستشفى الاقليمي محمد الخامس بالجديدة يُسير من قبل حراس الأمن الخاص؟

هذا الى وزير الصحة :هل أصبح المستشفى الاقليمي محمد الخامس بالجديدة يُسير من قبل حراس الأمن الخاص؟

إبراهيم عقبة

لايخفى على احد مدى  الفوضى والتسيب اللذان تنهجهما فئة من حراس الأمن الخاص بالمستشفى الاقليمي محمد الخامس بالجديدة أمام أنظار جميع المسؤولين, فلا ادارة المستشفى تدخلت لردعهم ولا المقتصد الذي تربطه بهم علاقة وطيدة لايعرف سببهاتدخل لردع هذه الفئة التي لايمر يوم واحد إلا وتقع عدة نزاعات وشجارات وسباب وشتائم واساليب بذيئة.. لقد كثرت الشكايات ضدهم ولا من يجيب, هناك أشخاص عديدون يأتون بمرضاهم للمستشفى الا أنهم يجدون أنفسهم عرضة للاعتداءات العديدة من قبل فئة من حراس الأمن الخاص، و قضايا عديدة أنجرت في شأنها محاضر ومعروضة على المحاكم ورغم ذلك لا أحد يفهم مايجري بهذا المستشفى ولا احد يدري من يُسيِر المستشفى، فبمجرد ما يضع المرضى وذويهم أول رجل لهم بالمستشفى وهم في مشاكل جمة مع حراس الأمن .. وهناك مشاجرات بينهم وبين بعض الممرضين كذلك، فمن يريد أن يدخل الى المستشفى عليه بالامن الخاص, من يريد أن يزور مريضا خارج أوقات الزيادة عليه بالأمن الخاص, من يريد التدخل لدى طبيب ما الامن الخاص, من يريد أن يزور مريض, الامن الخاص, هذا يسمح له وهذا يمنع؟؟ ونفس الشيء يقال عن مصعد المسشفى حيث يضعونه رهن زبائهم المفضلين وكأنه أصبح مسجلا في ملكيتهم…. ونسجوا شبكات أخطبوطية بالمستشفى.. لكن حتى في القانون هل يحق لحراس الامن أن يدفعوا ويضربوا الناس ويهددوهم؟من أعطاهم هذا الحق؟ ومن الجهة التي تتستر عليهم؟ ولماذا هناك بعض حراس الامن تجاوزوا كل الحدود ورغم ذلك لا احد يقترب منهم؟ وماهي العلاقة التي تربطهم بمقتصد المستشفى وخاصة المسؤول عن حراس الأمن الخاص الموجود بالمستشفى؟ ولماذا لاتفرض إدارة المستشفى على الشركة أن تقدم لها حراس أمن لهم تكوين في هذا مجال التعامل؟ لقد أصبحوا يتدخلون في أدق التفاصيل، ومنهم من يتصيد المرضى وذويهم، يعترضهم وبعد ذلك يدعي أنه تعرض للاعتداء وهنا تبدأ المساومات من أجل أن يتنازل لهم عنصر الأمن الخاص، وكأنها تجارة، تكررت مرات عديدة هذه العملية ولازالت، ورغم ذلك لايجدون من يردعهم أن حتى اجراءات تأديبية في حقهم ناذرة، فالسيد وزير الصحة مطالب أكثر من أي وقت مضى بأن يوقف هذا العبث وهذا التسيب وهذه الفوضى وردع هذه الفئة الخارجة عن القانون..

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *