مطلقة أم غير مطلقة؟؟ تهم بالزنا والتزوير في قضية سيدة أعمال مغربية والحكم بدأ بثلاث سنوات ..

مطلقة أم غير مطلقة؟؟  تهم بالزنا والتزوير في قضية سيدة أعمال مغربية والحكم بدأ بثلاث سنوات ..

سمير زرادي

ملف القضية لا يزال معروضا على أنظار القضاء محكمة التقض.. وهو يتعلق بسيدة الأعمال المغربية «هند» البالغة 38 سنة، والتي تقبع في سجن سلا منذ غشت من العام الماضي.

صحف ومواقع فرنسية أولت اهتماما كبيرا للقضية بسبب مواجهة الظنينة عقوبة سجنية نافذة لسنتين، علما أن المحكمة الابتدائية أصدرت في حقها شهر نونبر الماضي عقوبة بثلاث سنوات، وقلصها الحكم الاستئنافي إلى سنتين في مارس المنصرم.

تفاصيل القضية أن الزوج الأول لسيدة الأعمال المغربية وهو من أصل كويتي يعتبر علاقة الزواج قائمة بين الطرفين وغير خاضعة للطلاق، وبالتالي فإن علاقتها بمن تعتبره زوجها غير شرعية وخارجة عن الإطار القانوني، علما أنها أنجبت من محسن كريم (الزوج الثاني) طفلتين، وكانت الطفلة الثانية تبلغ عشرة أيام فقط حين تم اقتيادها لسجن سلا.

الاتهامات التي يتضمنها ملف القضية لا تقف عند الزنا أو العلاقة غير الشرعية، بل تتعداها إلى تزوير الوثائق، وهي المتابعة التي جرت الزوج الثاني إلى المحكمة بتهمة التلاعب في الوثائق وتزويرها، وواجه ابتدائيا حكما بسبعة أشهر، قبل أن تسقط عنه الاتهامات بموجب الحكم الاستئنافي.

تفاصيل أخرى توردها المواقع الفرنسية تقول إن سيدة الأعمال المغربية المالكة لإحدى شركة طيران اقترنت في مارس 2013 بديبلوماسي كويتي في العاصمة النمساوية فيينا حسب الطقوس الشيعية، وفي غشت 2014 حركت الزوجة إجراءات الطلاق بالتفويض (par procuration)، وأربعة أشهر بعد ذلك، قبل الزوج الطلاق، وبعث الأوراق والوثائق إلى نيويورك حيث توجد إقامة ثانية للزوجين عبر البريد.

في يناير 2015، عقدت هند قرانها مع محسن ، وهو أيضا رجل أعمال من الدار البيضاء، وأثمر زواجها طفلتين.

وبعد 19 شهرا، وجدت سيدة الأعمال نفسها تواجه الاتهامات من الزوج الأول الدبلوماسي الكويتي الذي طالب في الدعوى القضائية بإجراء خبرة طبية على الطفلتين، ومتابعة الزوجة بالعلاقة خارج الإطار الشرعي على اعتبار أن العلاقة ظلت مستمرة، لكن الزوجة من جانبها تصرح أن اللقاءات كانت مبنية على الأعمال بحكم أنهما يستثمران في عدد من القضايا لـ 15 سنة.

أما بالنسبة لوثائق الطلاق والتي تقول هند إنها تتوفر عليها داخل صندوق حديدي بإقامة نيويورك فهي لم تستطع الحصول عليها وتقديمها أمام المحكمة بسبب قرار منعها من مغادرة التراب المغربي.

واستنادا إلى التفاصيل دائما، فإن زواجها الثاني موثق في مالي وليس في المغرب، على اعتبار أن الزوج الثاني متزوج من مغربية، والمدونة الجديدة تشترط موافقة زوجته الأولى للاقتران بزوجة ثانية.

ويظل مصير الزوجة التي لا تزال حاليا وراء القضبان بالمركب السجني بسلا معلقا إلى حين بَتِّ محكمة النقض في ثنايا الملف. بلاقيود

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *