مشروع قانون لنقل سلطة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك في المجلس الحكومي
ينعقد، يوم غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير الاقتصاد والمالية حول الانتقال التدريجي لنظام الصرف المرن.
وأضاف أن المجلس سيتدارس ، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وسيواصل المجلس أشغاله – يضيف البلاغ – بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث جائزة محمد السادس لفن الحروفية، والثاني بتمديد مقتضيات المادتين الأولى والثانية من المرسوم بشأن تخويل بعض التعويضات لفائدة موظفي وأعوان المطبعة الرسمية إلى موظفي وأعوان مصلحة الطبع والنشر التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بوزاة الاقتصاد والمالية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.