مستعجل: إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني احتجاز شكاية شهرا وعشرة أيام بمديرية الجديدة يفضح واقع التدبير بالإدارة المغربية

مستعجل: إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني  احتجاز شكاية شهرا وعشرة أيام بمديرية الجديدة يفضح واقع التدبير بالإدارة المغربية

 

 عبد الكريم جبراوي 

عندما يعلو الشطط على القانون تصبح الإدارة أداة من أدوات تخريب دولة الحق والقانون ، ووسيلة من وسائل الازدراء والتحقير لكل المقررات والتوجيهات والخطب ، سواء التوجيهات الوزارية للقطاعات الحكومية ، أو خطب جلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة آخرها افتتاح البرلمان الجديد في أكتوبر 2016 ..

    وعندما يوجه أحد المشتكين شكايته إلى الجهات المعنية حسب التراتبية الإدارية ، فإن هذه الأخيرة ملزمة بتوصيلها إلى وجهتها بما يكفله القانون المنظم وفق أجل معقول لا يتعدى الثمان والأربعين ساعة على أبعد تقدير كتدبير إداري فيه من المصداقية والشفافية والحكامة ما يرقى به إلى التنزيل الفعلي لكل القوانين الجاري بها العمل ..

    لكن حينما يتم " احتجاز " الشكاية لمدة تزيد عن الشهر والعشرة أيام ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون إلا " طغيانا " إداريا يضرب عرض الحائط كل المساطر الإدارية ، ويجعل من الإدارة فعلا وسيلة لتصفية الحسابات الضيقة واستغلالا للنفوذ الذي يراد به جعل الإدارة " تتجرجر " في المحاكم مع ما يترتب عن الأحكام الصادرة ضدها من أداء للمحكوم له من تعويضات هي في الأصل مال عام تسبب في هدره من ارتكب الخطأ الإداري دون أن يطوله عقاب أو يفرض عليه هو أيضا أداء القيمة الموازية أيضا للإدارة ..

     النموذج الذي نسوقه في هذا الصدد ، هو الشكاية التي وجهها أحد الموظفين بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالجديدة إلى وزير ذات القطاع يوم 05 شتنبر 2016 نحت رقم 2001 ، هذه الشكاية ظلت " محتجزة قسرا " في المديرية الإقليمية بالجديدة ولم يتم الإفراج عنها إلا يوم 14 أكتوبر 2016 ، أي بعد مرور شهر كامل وعشرة أيام وهي رهن " الاعتقال التعسفي " الذي يندرج في باب " أنا ربكم الأعلى " في هذه البلاد ، وفي باب " لا يسألني أحد عما أفعل "  ، وكأن هذه المديرية الإقليمية مرفوع عنها القلم أو أنها لا تخضع لأية مساءلة أو محاسبة من طرف الجهات الأعلى منها في التراتبية الإدارية من قبيل مدير الأكاديمية الجهوية لجهة الدار البيضاء سطات ، ومن قبيل المفتشية العامة للوزارة ، وأيضا من قبيل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني نفسه ، اللهم إن كانت هذه المديرية الإقليمية تتمتع باستقلالية تامة عن الجهة وعن المركز ، أو تتمتع بـ"حصانة " لا توجد عند أحد آخر ، خصوصا وأن ذات الشكاية تلتها – بعد حصول " التأخير المقصود  مع سبق الإصرار " – شكاية أخرى حول هذا التصرف غير المسؤول لتبقى دار لقمان على حالها وكأن لسان حال المديرية يقول " تفرقعوا " لتحصلوا على حقوقكم ..

     ومن هنا نتساءل جميعا : من هي الجهات التي تحمي المدير الإقليمي للتربية الوطنية بالجديدة  و" تحصنه " تحصينا غير مشروط في مواجهة اختلال خطير في التسيير والتدبير من هذا القبيل ؟ ومتى يجد الإنصاف طريقه السوية إلى مجريات الأمور بهذه المديرية الإقليمية ؟  

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *