مجموعة من الهيئات والحقوقيين في وقفة لمساندة سعيد بوغالب ضد التعسف وشطط سلطات وجدة
بلاقيود
ساندت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولجنة الدعم التي أسست يوم 27-07-2018 والتي تضم مجموعة من ممثلي هيئات سياسية ونقابية وحقوقية المواطن سعيد بوغالب في محنته التي يمر بها جراء التعسف والشطط في استعمال السلطة لعمالة وولاية الجهة الشرقية، حيث قامت هذه الذي “تدعى” سلطات بمصادرة مأذونية سيارة الأجرة الصنف الثاني مع سبق الإصرار والترصد ودون تقيدم أي مبرر سوى “هناك تعليمات” كما رفضت هذه السلطات التحاور مع ممثلي الهيئات الحقوقية والمجتمع المدني
وقد رفع المتضامنون شعارات تطالب بالارجاع الفوري للمأذونية دون قيد أوشرط وعدم محاسبة الناس ومعاقبتهم على أفكارهم و معتقداتهم
و تناول الكلمة المواطن سعيد بوغالب الذي شرح حيثيات سحب الرخصة منذ ثمانية أشهر دون تلقي أي جواب عن استفساراته، إذ كلما و لج الولاية إلا ويتم طرده ؛ وبنفس الأسلوب يتم التعامل معه في ملحقة الشؤون الاقتصادية وولاية الأمن ؛ كما تناول الكلمة الأستاذ جواد تلمساني رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة الذي أكد تبني الجمعية الملف.
واختارت لجنة الدعم عقد لقاء لتدارس المشكل وتسطير خطوات نضالية مستقبلية يوم الخميس 10-01-2018 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
كما صرح المواطن المتضرر سعيد بوغالب وبين في الوقفة الأسلوب المنحط من الكرامة الإنسانية الذي تعامل به معه رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة وجدة، حيث يتكلم معه بحركات وإشارات بأصبعه “شبيهة بالتي يتعامل بها مع الحوانات” وهو ما يدل على المستوى المنحط لمثل هذه الشرذمة من المسؤولين، وتسخير أفراد وعناصر القوات المساعدة لطرده من العمالة، لا لشيء إلا أنه أراد وضع طلب في مكتب الضبط، هذا الأخيرة الذي رفض تسجيل الطلب بدون مبرر، مما يدل على أن سلطات وجدة تعيش في غابة وبعيدة عن أي شيء اسمه القانون ، بل تدوس عليه بأقدامها، مما يدل على أنه لاشيء تغير في هذا البلد، مادام أنه لازالت تعيش بيننا مثل هذه “الكائنات” التي ظن الجميع أنها انقرضت، مع الخطواة الجرئية التي قام ويقوم بها جلالة الملك محمد السادس، والذي يحث المسؤولين على احترام المواطن والتقرب منه وحل مشاكل والإجابة عن شكواه وتبرير وتعليل أي قرار للسلطات
وتجدر الإشارة أن سعيد بوغالب كان قد حصل مأونية سيارة أجرة صغيرة الصنف الثاني منذ 17سنة كبديل عن الشغل لما كان منخرطا في جمعية المعطلين بعد حصوله على الإجازة سنة 1995 … وسحبتها منه سلطات وجدة في يونيو المنصرم من سنة 2018، بعدما استدعى مكتب الشرطة السائق وطلب منه الوثائق، و صادر مأذونية النقل دون مبرر أو مسوغ قانوني، وبعث بها إلى ولاية وجدة ولازالت “المدعوة” السلطات بوجدة تصادرها وترفض تقديم أي مسوغ لأفعالها المخالفة لكل قوانين الدنيا، والإعتداء على أكبر قانون في البلاد وهو دستور المملكة الذي يعتبر أن المواطنين سواسية أمام القانون بغض النظر عن الإنتماء والتوجه والعرق….
ويتساءل الرأي العام المحلي، لماذا لم تلتجئ سلطات وجدة إلى القضاء إذا ارتكب سعيد بوغالب أفعالا تخالف القانون، إن كنا فعلا في دولة تحترم مبدأ فصل السلط ؟؟؟
إن سياسة التجويع ماكانت ولم تكن يوما تجدي نفعا، إن الحوار هو الأساس، الذي هو غائب ـ مع الأسف ـ لدى الساهرين عن السلطة بوجدة