لماذا يستمر ارتفاع أسعار البترول بالمغرب بالرغم من انخفاضه عالميا

إ.ع

منذ أن أعلنت الحكومة المغربية تحرير أسعار المحروقات وهذه المادة الحيوية في ازياد مضطرد, وهو ما يثير تساؤلات عديدة عن الجهات التي تقف خلف هذه المضاربة التي أضرت واثرت بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين خاصة مع نقص حاد في التساقطات المطرية لسنتين متتاليتين, والغريب في الأمر والشيء المحير هو أن هذه المادة الحوية سعرها منخفض عالميا بحيث لاتتعدى 50 دولار للبرميل الواحد إلا أن السعر لدى محطات الوقود في تصاعد وخاصة في الشهور الأخيرة بحيث لم يشهد أي انخفاض يذكر وبقدر ما كانت هذه الأسعار تهوي في السوق العالمية بقدر ما كانت ولاتزال ترتفع، ونذكر أن سعر برميل النفط تراوح خلال الشهرين الماضيين مابين 40 و50 دولارا للبرميل، إلا أن ثمن الغازوال وصل في السوق المغربية إلى أكثر من تسعة دراهم في حين ناهز سعر البنزين 11 درهما للتر  الواحد, وحسبب عدد من المختصين بالشأن الإقتصادي فإن سعر الكازوال ينبغي أن لايتعدى ما بين 5 و6 دراهم على أبعد تقدير ومن الخبراء من يشير بأصابع الاتهام إلى شركات التوزيع وإلى تواطؤ الحكومة مع هذه الشركات لتمكينها من التعويض عن خسائر تدعيها.. ويتهم خبراء شركات التوزيع بخرق مبادئ شروط المنافسة النزيهة ودوس القوانين المنظمة لذلك, لكن المثير للدهشة أن الحكومة تحاول التملص بدافع أن السوق تحررت وأن الحكومة لادخل لها وهذا كلام مردود عليها لأن الحكومة من اختصاصها الضرب بيد من حديد على المضاربين والمحتكرين للسوق, كما يرد على تهرب الحكومة من تحمل مسؤولياتها أنها كانت قد التزمت عقب إصلاح نظام المقاصة بتحرير أسعار المحروقات والتي أعلنت آنذاك أنها ستراقب الأسعار صعودا ونزولا لقطع الطريق أمام شركات التوزيع تحسبا للاحتكار وخرق مقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة..

إن هذا السلوك خلق ويخلق جوا مشحونا وغضبا عارما لدى المواطنين الذين يجدون أنفسهم عرضة للمضاربين الذين يعبثون بالسوق دون رادع..