لماذا تتستر عمالة سيدي بنور على عدم تطبيق القانون،وتتعامل بازدواجية المعايير؟؟

لماذا تتستر عمالة سيدي بنور على عدم تطبيق القانون،وتتعامل بازدواجية المعايير؟؟

إبراهيم عقبة

مباشرة بعد توقيف العامل السابق … قام العامل الحالي المكلف بإدارة عمالة سيدي بنور فورا بتشكيل لجنة تضم رجال السلطة وعدد من المصالح والتوجه إلى الضيعة الفلاحية بخميس الزمامرة بتاريخ 10/01/2018 لإجبار الشركة المكترية الأولى على الإفراغ ، وهي القضية التي ظل العامل الضريس يرفض الخوض فيها بداعي أن القضية لازالت معروضة على القضاء، ووجه ضربات قاضية للنافذين بالمنطقة ..

ولكن السرعة التي قام بها العامل المكلف الحالي تثير كثيرا من الشك والريبة خاصة إذا علمنا أن المكتري الجديدة هو رئيس الغرفة الفلاحية لجهة البيضاء ـ سطات وعضو جماعة بني هلال

السؤال المطروح وبشدة ، لماذا ترفض عاملة سيدي بنور تطبيق القانون على الجميع؟

انها قمة ازدواجية المعايير في تطبيق القانون وروح الدستور الذي ينص على أن المغاربة سواسية أمام القانون

فإذا ادعت عمالة سيدي بنور أن خروجها للضيعة جاء في اطار اختصاصها… فإن تطبيق سليم القانون على الاشخاص المنتخبين الذين يبرمون اتفاقيات مع الجماعات أو المؤسسات العامة… هو من ضمن اختصاصها كذالك.. وهو ما قامت به عمالة الجديدة في شأن اعضاء يجمعون بين ابرام عقود مع الجماعة وبين عضوية المجلس … وهو ما قامت به عمالة مكناس لنفس السبب…

فلماذا عمالة سيدي بنور ترفض اللجوء إلى المحكمة الادارية رغم توصلها بكتاب عن طريق المفوض القضائي تطالب من خلاله الشركة الفلاحية لأبحاث الجنوب بتطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي للمجالس المنتخبة على مكتري الضيعة الجديد؟؟

و كذا القانون 60.15 المغير للقانون 27.08 المتعلق بالنظام الأساسي للغرف الفلاحية الصادر بتاريخ غشت 2015 ، حيث يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه

بحيث يمكن للوالي أو عامل الاقليم أو العمالة أن يتقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية من أجل عزل كل عضو أخل بمقتضيات بند من هذا القانون

فالعامل الإقليمي لعمالة سيدي بنور يعلم علم اليقين، أن المكتري الجديد هو منتخب و رئيس الغرفة الفلاحية لجهة البيضاء ـ سطات، وعضو جماعة بني هلال، فلماذا يرفض مباشرة إجراءات دعوى الإبطال بسبب شبهة التنافي؟ ويترك للمحكمة هي التي تقدر ذلك؟

هناك اشاعات وفقاعات.. يطلقها بعض الأشخاص بسيدي بنور مفادها، أنهم هم السبب في توقيف العامل السابق، وهي حيلة لاتنطلي على أحد بقدر ما تنطلي على ضعاف النفوس، لأن عددا من البرلمانيين والنافذين بالمنطقة هم أهون من بيت العنكبوت، وبالأحرى تكون لهم سلطة حتى على توقيف “عون سلطة” والجميع يعرف أن توقيف عدد من المسؤولين بما فيهم وزراء هو بقرار يفوق حتى قدرة رئيس الحكومة نفسه..

هذا تذكير ،اذا كان مسؤول عمالة سيدي بنور يخاف من الإصطدام بأحد

وعليه، فالمكلف بتدبير شؤون عمالة سيدي بنور يتحمل كامل المسؤولية في الاخلال بالقيام بالواجب في تطبيق القانون التنظيمي المادة 65، لأن الأمر لن يقف عند توصله بكتاب من المفوض القضائي ولكن سوف يتم تدويل الموضوع بشكل كبير… حسب ما وصلنا من عدد من المصادر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *