كورنيش أموني يتطلب إزالة المخاطر قبل الشروع في التهيئة

أسفي / أحمد قيود

أخيرا تمت الاستجابة لمطلب ساكنة أسفي فيما يخص إعادة تهيئة كورنيش "أموني "، ذلك أنه بعد الحوادث المؤلمة التي كان سببها عدم توفر حاجز وقائي يمنع مرتادي هذا الكورنيش من التعرض للسقوط في البحر ومن علو شاهق، ونظرا لعدم توفر وسائل الراحة والاستجمام التي تمكن الزوار الاستفادة من رونق الفضاء ورطوبة البحر ومنظر الغروب خاصة في فصل الصيف. فقد قررت الجهات المسؤولة من عمالة ومجلس حضري ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط،  أن يعمل كل من جهته على إعادة تهيئة كورنيش أموني وفق مواصفات تستجيب لرغبات الزوار مرتادي هذا الفضاء الذي يخلوا حاليا من أية بنية سياحية سوى مقهى يتيمة لا ترقى للمستوى المطلوب. ورغم أن الجهات المسؤولة لم تقدم أي إشارة أو بلاغ في الموضوع علما أن المشروع تناقلته بعض الجرائد الإليكترونية والورقية المحلية. فإن ذلك لم يمنع من الإشارة إلى أن ما يجب أخذه بعين الاعتبار والتنبيه إليه قبل ركوب أية مغامرة قد تكون نتائجها كارثية على المنطقة وعلى ساكنتها  لا قدر الله، هو مسألة إنقاذ الكورنيش بكامله كونه يوجد على "جرف هار" أي فوق كف عفريت،إذ سبق لمجلس سنة 1992 أن أعلنه منطقة منكوبة جراء اكتشاف ستة شقوق متباعدة ممتدة على شكل مغارات متباينة الطول أسفل اليابسة في المجال الممتد من الميناء حتى معامل تصبير السمك، وحسب إحدى الدراسات التي تم إنجازها فقد أكدت أن مياه البحر وصل مدها بعيدا في اتجاه اليابسة أسفل مساحات بنيت عليها دور سكنية ومرافق دينية وتجارية ومالية وعدد من الطرقات. ولا أحد يعرف ماهي المدة التي تتطلبها عملية التعرية المستمرة لتصل بين مختلف الشقوق مما سيؤدي إلى تسونامي معكوس بانهيار المباني على بعضها كقطع دومينو في اتجاه البحر، وما سيخلفه ذلك من خسائر مادية وبشرية. وحسب مصادر جد مقربة فإن موضوع هذه الدراسة قد تم تداوله بالمجلس الجهوي مراكش أسفي الذي سيعمل على تحيينها مع موافقته على تخصيص نسبة50  % من الاعتمادات المطلوبة للإصلاح، إلى جانب مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط التي ستخصص بدورها نسبة 25 %من الاعتماد. أما 25 %المتبقية فيجب على كل من المجلسين الحضري والإقليمي أن يفكرا في برمجتها ضمن ميزانيتيها لنفس الغرض. لتتم بعد ذلك عملية التهيئة التي تتطلب أولا بنية أرضية صالحة لإقامة المرافق السياحية والترفيهية المطلوبة.