كليــة الحقــوق بسطــات تحتضــن الأسبــوع الثقافــي الأول بالمغـــرب حــــول الماليــة العموميــة.

سطات : محمد جنان

ينظــم ماستر المالية العامة وماستر القانون العام المعمق ،وماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية ،وماستر تدبير المواد البشرية، وماستر المعاملات الالكترونية، وماستر القانون الرقمي، وماستر الدبلوماسية والمفاوضات الإستراتيجية ومختبر الأبحاث في العلوم الأمنية وتدبير المخاطر، بشراكة مع جامعة الحسن الأول وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الأسبوع الثقافي الأول حول المالية العمومية والعدالة الاجتماعية .

هــــذا الأسبوع الثقافي الأول من نوعه ستتخلل فقراته ندوات علمية دولية ووطنية ومحلية ،ولقاءات مهنية وورشات تدريبية وزيارات ميدانية ومعرض خاص بالبحث العلمي،كما سيشارك فيه أزيد من 20 مختبر وما ستر بالإضافة إلى تنشيط الأسبوع عبر إذاعة تواصلية ،وسيختم ببرلمان جامعي لمناقشة مضامين قانون المالية لسنة 2019.

ولعــل ما سيميز هذا الأسبوع العلمي الأول من نوعه على الصعيد الوطني هو استضافة جامعة محمد الأول بوجدة كضيفة شرف لهذا الأسبوع الذي تقرر تنظيمه أواخر شهر فبراير المقبل ، حيث سيسهر على إخراجه فريق بيداغوجي متمكن ذو خبرة في التدبير المالي يهدف إلى تحقيق حزمة من الأهداف وعلى رأسها تطوير الحقل العلمي تنفيذا لمشروعات كلية سطات ،وهي مناسبة سانحة لإتاحة الفرصة لكافة الطلبة والطالبات للمشاركة المكثفة بمداخلاتهم القيمة في مجال المالية العمومية وعلاقتها بالتنمية الترابية.

وينــدرج هذا الملتقى العلمي حسب الدكتور محمد بوجنون أستاذ المالية العامة والقانون الدستوري بكلية الحقوق بسطات في إطار تشجيع الطلبة على البحث العلمي والقدرة على التواصل والإقناع والإشراك والعمل وفق مقاربة تشاركية ،كما يعتبر محطة انطلاق للمضي قدما نحو تحقيق الأفضل ،وذلك خدمة للمنظومة والرفع من جودة التحصيل العلمي والتعريف بالكلية ،وتسويق منتوجها العلمي لإتاحة الفرصة لمرتفقيها بغية الاندماج في سوق الشغل ،و يؤكد المتحدث نفسه الى أن الجامعة حريصة على دعم مثل هذه الأنشطة التي تروم إلى الانفتاح على كافة الشركاء والفاعلين والخبراء في مجال التدبير المالي،والتعريف بالجامعة التي باتت تتبوأ المراتب الأولى على الصعيد الوطني.

وقد شدد الأستاذ بوجنون خلال كلمته في اجتماع أولي تحضيري على ضرورة تضافر الجهود والعمل وفق مقاربة تشاركية من أجل تشكيل لجان مختصة تشتغل فيما بينها إنجاح هذه المحطة التي تعتبر خارطة طريق إنجاح محطات أخرى مستقبلا ،داعيا الجميع وخاصة الطلبة الذين قاموا مؤخرا بالزيارة الميدانية لقبة البرلمان لتتبع مراحل مناقشة التعديلات التي تقدمت بها كل من الحكومة والفرق والمجموعات النيابية من أغلبية ومعارضة وهمت بالخصوص حوالي 221 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، إلى استثمار نتائجها والعمل على تقاسمها مع باقي الطلبة.