كلميم: ندوة تحت موضوع: ربط المسؤولية بالمحاسبة شرط لازم للحكامة الجيدة

كلميم: ندوة  تحت موضوع: ربط المسؤولية بالمحاسبة شرط لازم للحكامة الجيدة


ذ.عبد اللطيف حسيني

في إطار برنامج “12 قضية، 12 جهة، 12 شهرا” الرامي إلى فتح نقاش عمومي حول سبل تفعيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015- 2030،  نظمت فيدرالية الجمعيات المهنية للأساتذة بجهة كلميم وادنون، بشراكة مع الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم ”أماكن” وجهة كلميم واد نون، ندوة في موضوع “ربط المسؤولية بالمحاسبة شرط لازم للحكامة الجيدة”، وذلك صباح يوم السبت 16 دجنبر 2017  بمقر مجلس الجهة بكلميم، بحضور رئيس جهة كلميم واد نون الدكتور عبد الرحيم بوعيدة، وأطر من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كلميم واد نون والمديريات التابعة لها، إلى جانب أطر مسلك الإدارة التربوية للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وفعاليات تربوية وسياسية وجمعوية بالجهة.

 شارك في هذه الندوة كل من الأستاذ عبد الناصر والأستاذ عبد الله بوعرفة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كلميم واد نون، بموضوع حول “ربط المسؤولية بالمحاسبة في التعليم بين التنظير والتطبيق”، بالاضافة إلى المفكر الأستاذ الباحث حسن أوريد، بموضوع حول “ربط المسؤولية بالمحاسبة ضرورة من ضرورات الإصلاح”.

 وتم افتتاح أشغال هذه الندوة بكلمة لرئيس فيدرالية الجمعيات المهنية للأساتذة بجهة كلميم وادنون؛ رحب فيها بالضيوف وتحدث عن سياق تنظيم هذه الندوة التي تندرج في إطار برنامج سطرته الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم ”أماكن”، وموضوعها هو القضية الخامسة من بين قضايا أخرى التي فتحت حولها الجمعية نقاشا بالعديد من جهات المملكة. واعتبر أن هذا موضوع الساعة، كبير ويثير نقاشا على الصعيد الوطني، وأن مفهوم الحكامة المتداول اليوم بدأت معالمه الكبرى في الخمسينات من القرن الماضي، لكن لم يفتح حوله النقاش على المستوى الوطني إلا سنة 2011  بمجيء دستور 2011 الذي خصص الباب الثاني عشر للحكامة الجيدة، وحدد لهذه الأخيرة مجموعة من الأدوات والآليات. كما أشار ذات المتحدث إلى أن مفهوم الحكامة لم يكن حاضرا بقوة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين كما هو الحال الآن في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 حيث حددت هذا المفهوم وخصصت له الرافعة الخامسة عشرة التي تناولت الآليات التي تؤدي إلى تقوية أداء المنظومة التربوية وتجويد مخرجاتها.

المداخلة الأولى تناولها الأستاذ عبد الناصر ناجي، الذي صدرها بالحديث عن موقع مفهوم الحكامة في الدستور من خلال الفصل الاول والباب الثاني عشر، والتنصيص على إحداث مجموعة من المجالس الدستورية قاسمها المشترك هو تكريس هذا المفهوم في مختلف المؤسسات، وعلى جميع درجات سلم المسؤولية. وقال المتدخل «إن تطبيق هذا المبدأ الدستوري يعرف اختلالا لغياب إرادة واضحة، وهذا هو الشعور الذي نجد لدى المواطن المغربي: الإفلات من المحاسبة والإفلات من العقاب في حالات كثيرة”. وعالج المتدخل مفهوم الحكامة من منظور كونها مجموعة من القواعد والسيرورات الجماعية، الإلزامية والطوعية التي تمكن المؤسسات من تحقيق أهدافها بكل نجاعة من خلال مشاركة الفاعلين المعنيين ببلورة القرارات وتفعيلها بمقاربة تشاركية “وبناء على آليات للتقييم تمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة بكل شفافية”. وفي هذا الصدد استعرض الأستاذ ناجي أركان الحكامة المتمثلة في النجاعة في الأداء والنزاهة والشفافية والمشاركة في القرار، زد على ذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأبرز ذات المتدخل شروط ومقومات تنزيل المبدأ في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومنها: تحديد المسؤوليات تحديدا واضحا كإجراء لابد منه لربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوفير الإمكانات، ووضوح المساطر لضبط معالم الإخلال بالواجب. كما عرج على مسؤوليات الحكومات والإدارة والفاعل التربوي، وكذا الأسرة وإمكانيات محاسبتهم.

أما المداخلة الثانية، حول ربط المسؤولية بالمحاسبة في التعليم بين التنظير والتطبيق، فتناولها الأستاذ عبد الله بوعرفة، وقال “إن المحاسبة آتية لا ريب فيها” مستدلا بالمنحى الجديد الذي أخذته الأمور في قطاع التربية والتكوين، متمنيا أن يمتد هذا المبدأ لباقي القطاعات. واعتمد المتدخل على تجربته في مجال التدبير للحديث عن المسؤولية والمحاسبة واعتبارهما مسارا ينبغي أن تتخلله مجموعة من المحطات الأساسية التي تبدأ بتعيين المسؤول وتحديد المهام الموكولة له بكل وضوح تلائم قدراته، وتتيح له إمكانية اتخاذ القرار بكل رضا دون الخضوع لأي ضغط.


وشكلت مداخلة الدكتور حسن أوريد، تحت عنوان “ربط المسؤولية بالمحاسبة ضرورة من ضرورات الإصلاح”، أرضية للتفكير حول مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وقال متحدثا عن قطاع التربية والتكوين “لا يمكن أن نترك ملفا استراتيجيا على عاتق الدولة وحدها وعلى مسؤولية وزارة التربية وحدها”، ويرى أن انخراط “الجماعات المحلية وعلى رأسها الجهات ليس أمرا مستحبا بل مندوبا إن لم يكن واجبا”. مؤكدا على ضرورة التفكير مليا عند طرح قضية الحكامة، في الفصل بين ما يمكن أن يكون للدولة وما يمكن أن يكون للجماعات المحلية، لأنه “في أمم ومنها القريبة منا مثل فرنسا تضطلع فيها الجماعات بدور أساسي في قضايا التربية”. ودعا في هذ السياق إلى أن تنصرف الجهود المضنية لوزارة التربية إلى القضايا التربوية والاستراتيجية، وترك القضايا الجانبية الأخرى للجماعات الترابية، موضحا أن ذلك من شأنه أن يساهم في تحقيق الحكامة في هذا القطاع. وأومأ المتدخل إلى أن الدولة وضعت نصب أعينها قضية التربية ضمن أولوياتها معززا ذلك بالخطب الملكية السامية في هذا الموضوع. ويرى الدكتور أوريد أن قضايا التربية معقدة جدا وأن المسألة ليست تقنية يكفي أن تأخذ بأساليب معينة لتجاوز إشكالات عالقة، بل المسألة تستدعي الكثير من الصبر. وأضاف أن مهمته كباحث هي أن يكون نقديا لكن ليس سلبيا أو عدميا، وعبر عن تفاؤله خصوصا وأنه خلال تتبعه لقضايا التربية والتكوين لامس وعيا واستعدادا لدى الفاعلين للانخراط في التغلب على مشاكل قطاع التربية والتكوين. ودعا إلى التفكير في الغاية من المحاسبة وعدم جعلها على حد تعبيره بمثابة “سيف دموقليس” وتصبح عائقا أمام تحقيق الأهداف، خصوصا في قطاع التربية الذي يكتسي طابعا خاصا.

 وخصص الباحث محورا للإحاطة ببعض مفاهيم ومصطلحات التدبير من قبيل الفعالية والنجاعة والتسيير والتدبير، إلى جانب مفاهيم أخرى كالمردودية الأمثل l’optimisationوالحكامة والمحاسبة والضبط والملاءمة والافتحاص والتفتيش والتقويم. ونبه إلى التداخل الذي يمكن أن تطرحه هذه المفاهيم.

 واختتمت أشغال الندوة بمناقشة عامة ووضع التوصيات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *