قف وزارة النقل ؟ ضحايا الردارات الثابتة بالآلاف وفي تزايد في خرق واضح للقانون

إبراهيم عقبة : تفاجأ الآلاف من سائقي العربات متعددة الإستعمال على الطرقات من غرامات مالية يتوصولون بها إلى منازلهم بسبب السرعة التي رصدتها الردارات الثابتة على الطرقات، وخاصة بمداخل المدن ومخارجها وفي غالبيتها ضبط السرعة في 68 كلم / س، بزيادة 2كلم/س، بحيث أن السرعة بمداخل المدن ومخارجها محددة في 60 كلم/س وبزيادة 6% المسموح بها قانونا فيتوجب السياقة في حدود 66 كلم/س وكلما زاد يعتبر مخالفة يتوجب أداء غرامة قدره 300 درهم, أما إذا تجاوزت السرعة بزيادة 20 كلم/س فالغرامة تزداد وهكذا كلما زادت السرعة ارتفعت الغرامة…

لكن المشكل يكمن في مخالفة صريحة لهذه الردارات الثابتة وهي عدم وجود تشوير قبل وصول إلى الردار يشير ويبين أن الطريق مراقب بالردار، لوحة عليها عبارة ” انتباه الطريق مراقب بالردار” هذا التشوير منعدم في أغلب الردارات الثابتة، ونأخذ على سبيل المثال الردار الثابت بمدخل ومخرج مدينة الجديدة في اتجاه مدينة أزمور على الطريق الوطنية رقم 1 ، فلاتوجد أي علامة تشوير في اتجاهين تشير وتبين للسائقين أن الطريق مراقب بالردار، ونفس الشيء على الطريق السيارة بين آسفي والرباط…  فالقاعدة الشرعية و القانونية أنه لايمكن معاقبة الناس بما هو غير معلوم  لهم، فعندما لاتبين للناس بيانا واضحا لالبس فيه أن هناك ردارا يرصد الزيادة في السرعة وبشكل واضح لا لبس فيه، فهنا نكون أمام نوع من التدليس مع سبق الإصرار والترصد، فوزارة التجهيز والنقل ترتكب أكبر مخالفة عندما نصبت ردارات ثابتة بدون علامات تشوير تشير إلى وجودها وتحذر أن أي زيادة في السرعة سيتم رصدها… ولاينبغي الإكتفاء بعلامات تحديد السرعة. 

إذن، المواطنون يدفعون ضريبة نوع من التدليس يمارس على السائقين من أجل اصطيادهم، فلايمكن وصف العملية إلا كذلك، وإلا فإن تعمد عدم وضع تشوير قبلي والمعمول به في جل بلدان العالم ماذا يمكن تسميته؟؟

وهناك علامات التشوير قديمة ومتهالكة مثبتة في بعض الطرقات الخالية من الردارات عليها عبارة”انتباه الطريق مراقب بالردار” فمالذي تغير حتى لم تعد الوزارة مهتمة بوضعها؟

والغريب في الأمر أن هناك غموض كبير يلف العملية برمتها، فمثلا الطريق السيارة الرابطة بين البيضاء والرباط يوجد فيها كم هائل من الردارات الثابة – وكأننا أمام حالة استنفار قصوى، في حين هناك طرقات لايوجد فيه رادار واحد؟ – ففي هذه الحالة لاينبغي مطلقا للوزارة أن تسمح بتعدد المخالفات في مقطع طرقي واحدا كالمسافة بين البيضاء والرباط، ففي حالة تعدد رصد مخالفات الزيادة في السرعة فينبغي اعتبارها مخالفة واحدة، وهذا معمول به كذلك في عدد من الدول ولنا الدليل القاطع على ذلك – وكاتبُ هذه الأسطر له تجربة في ذلك خارج المغرب – فلا يعقل قانونا ولا عقلا أن يتم تسجيل غرامات مالية بسبب الزيادة في السرعة في مقطع طرقي واحد أو في زمن قصير، فتسجيل عدد من المخالفات في زمن ساعة واحدة فلا يمكن اعتبارها إلا مخالفة واحدة… هناك مواطنون توصلوا بتعدد الغرامات المالية بسبب الردارات الثابتة والفاصل الزمني بينهما قليل جدا وداخل أقل من نصف ساعة؟

نقول لوزارة النقل كفى من العبث كفى من استنزاف جيوب المواطنين؟ تعاملوا بالوضوح وابتعدوا عن أسلوب تصيد الناس، فهذا الأسلوب لايليق بوزارة؟

نحن مع ضبط السرعة ووضع حد للفلتان والتسيب الذي هو طريقة لعدد من المتهورين، ولكن الوزارة عليها أن تتعامل بمنطق القانون ولا شيء غير القانون ولايمكنها أن تنهج أسلوب تصيد الناس والتلصص عليهم، وإلا لم نعد أمام وزارة داخل حكومة؟

وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك تتحمل كامل المسؤولية في هذا التدليس وهذا الكم الهائل من ضحايا الردارات الثابتة التي نصبتها الوزارة في ليل ودون وجود تشوير قبلي أو وضعها في أماكن واضحة؟

وهناك تساؤل آخر، لماذا لم يسبق عملية تركيب الردارات حملة تحسيسية بجميع الطرق أن الوزارة المعنية بدأت بثبيت الردارات الثابتة بعدد من الطرق وتبين أرقام الطرق؟؟

والملاحظ أن عددا من الردارات مثبتة بطريقة احتيالية، وكنموذج الردارات المثبتة في مدخل ومخرج مدينة الجديدة في اتجاه أزمور, فهي لاتظهر للسائقين , لأنها قريبة جدا من عمود كهربائي وقبلها عدد من اللوحات الإشهارية ” كما هو مبين من الصور المنشورة”

مما يبين أن الدولة في حاجة ماسة إلى سيولة مالية وانتهجت هذه الطريقة لملأ الخزينة على حساب المستضعفين وعلى حساب جيوب المواطنين الذين يكتوون أصلا بأسعار المحروقات التي تعيش فوضى لامثيل لها؟؟؟

والأخطر هو عدم إلمام السائقين بعواقب تلك الغرامات، فلو فرضنا أن أشخاصا انتقلوا من مقر سكناهم فالغرامة تأتي للعنوان الأول “يرميها” ساعي البريد تحت الباب ويرجع وبعد فترة من الزمن من عدم تسديدها – رغم أن السائقين على غير علم بها – فإن تلك الغرامة تحال على النيابة العامة وقد يصل الأمر إلى إصدار مذكرة بحث في حق صاحب السيارة وبالتالي يمكن توقيفه في أي مكان، علما أن القانون يوجب توصُل المُخالف بالغرامة بالطُرق القانونية وفي حالة عدم تسديدها أنذاك يمكن اتخاذ الجزاءات،

ولا ننسى أن المخالف في حال تأخر عن تسديد الغرامة وجاء إلى الخزينة لتسديدها لم  يجدها على برنامجهم وهكذا يبقى السائق يجري بين الخزينة العامة والمحكمة..  

نحن أمام عملية ارتجالية عشوائية فوضوية  بامتياز..

هناك سخط وتذمر وغليان وسط السائقين بسبب هذه الإجراءات التي تنم على تصيد السائقين وليس من أجل زجر المخالفين؟

نتمنى على الوزارة تصحيح هذه الأخطاء، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل؟؟

الردار الذي تسبب في مجزرة حقيقية من الغرامات بمدخل مدينة الجديدة في اتجاه أزمور