قضية تسليم المهام بالثانوية الإعدادية مولاي عبد الله بإقليم الجديدة تتدحرج يوما بعد يوم ككرة الثلج

قضية تسليم المهام بالثانوية الإعدادية مولاي عبد الله  بإقليم الجديدة  تتدحرج يوما بعد يوم ككرة الثلج

بلاقيود: قضية تسليم ملفاة المهام لإدارة المؤسسات التعليمية بإقليم الجديدة بعد اكتشافها من طرف المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية في شهر مارس 2017 وتحديدا بالثانوية الإعدادية مولاي عبد الله بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر على تسيير مؤسسة من حجم المؤسسة المذكورة دون أن يكون هناك أي تسليم للمهام بين الإدارة السابقة والإدارة الحالية في واحدة من أبرز عناوين الاختلالات التدبيرية الخطيرة بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني بالجديدة ، يضاف إليها ما وقفت عليه عناصر المفتشية العامة من خروقات بكل المقاييس, سواء تعلق الأمر بملف الاقتصاد ووضعية الداخلية وأمور أخرى أكثر فظاعة …

 هذه الفضيحة – التي تروج أخبار عن وجود مثيلات لها في مناطق أخرى بذات الإقليم – تطورت ليحاول كل واحد رمي بالمسؤولية في مرمى الآخر, حتى لا تصيب سهام الإجراءات  الإدارية الواجب اتخاذها من لدن الوزارة في مثل هذه الحالة المسؤولين المباشرين عنها ، وخاصة الشؤون التربوية والموارد البشرية ، علما أن عملية تسليم المهام تختص بها الموارد البشرية وتدبرها الشؤون التربوية بذات المديرية ، كما أن هذه العملية تجرى في نهاية شهر يوليوز من كل سنة بعد صدور نتائج الحركات الإدارية حتى تتسنى للمسؤولين الجدد الشروع في العمل رسميا مع أول يوم من شهر شتنبر الموالي .. وتشير مصادرنا, أن العرف السائد  كل سنة, أن الشؤون التربوية هي من يشرف على التسليم والتسلم, والسؤال المطروح, أين عملية التتبع والمعاينة التي تكون بصحبة الطاقم التربوي لضبط الوسائل المسلمة وتواريخها … والتي لم تحصل مطلقا؟ فمن يا ترى يتحمل مسؤولية ذلك؟؟ ومن يتحمل مسؤولية الضرر الذي لحق بالمؤسسة جراء هذا الإهمال واللامبالاة؟ أكيد أن مصلحة الشؤون التربوية تمر بوضع عصيب..

 فهل ستكون الوزارة الوصية صارمة في تطبيق مسألة ربط المسؤولية بالمحاسبة وأيضا في اتخاذ الإجراءات الإدارية..؟

بلا قيود 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.