في ثالث جلسة تعقد للصحفي توفيق بوعشرين،غياب عدد من دفاع طرفي القضية، ورئاسة الجلسة ترفض التأجيل

في ثالث جلسة تعقد للصحفي توفيق بوعشرين،غياب عدد من دفاع طرفي القضية، ورئاسة الجلسة ترفض التأجيل

الدار البيضاء :حسناء حجيب

 بعد ثلاث جلسات متتابعة..اعتبرت المحكمة أن دفاع الصحفي توفيق بوعشرين قد انهى دفوعاته الشكلية.

ليتعطي رئاسة المحكمة اليوم الاثنين 16 أبريل 2018،  الكلمة للوكيل العام، لتقديم مرافعته في مواجهة تلك الدفوعات،  رغم الملتمس الذي تقدم به كل من دفاع م.ب.ح و دفاع المتهم، مطالبين تأجيل الجلسة لغياب العديد من المحامين، حيث اعتبر رئيس هيئة المحكمة أن الملف جاهزا

ممثل النيابة العامة استهل مرافعته بتوجيه الشكر إلى هيئة المحكمة على سعة صدرها وعلى مجهوداتها للحفاظ على جو سليم وصحيح للمحاكمة، وشكر طرفي الدفاع، وتخصيصه الشكر للنقيب بوعشرين على ما ابانه من احترام لدفاع الخصم وللوكيل العام، ليتصدى مجيبا عن جميع الدفوعات التي تقدم بها دفاع المتهم” توفيق بوعشرين”،

وكذا الطلبات الأولية، ليثير جوابه على مطلب دفاع م.ح.م، باحضار سجلات الشكايات للتاكد من الارقام التراتبية للشكايات التي اثارت شكوك الدفاع،  الذي اشار ان الفرق بين الشكاية الاولى وباقي الشكايات لا يفصل بينهم سوى ستة ارقام، اي ستة شكايات، في مدة زمنية ” اربعة ايام”، وهو المعدل الغير طبيعي لعدد الشكايات التي توضع كل يوم بين يدي الوكيل العام، مما يثير شكوكا مشروعة  حول هذه الشكايات،

و اعتبر الوكيل العام، انه ليس هناك اي قانون يمنح الحق للمحكمة للاطلاع على سجلات الشكايات، ، وان السجلات محمية بقانون السر المهني، والمعني بالاطلاع فقط، هو موظف وقاضي النيابة العامة، ليتدخل النقيب بوعشرين، مطالبا كاتب الضبط تسجيل ما قاله الوكيل العام ،معتبرا ان الوكيل العام يقصد ان طرفي الدفاع لا يحق لهما الاطلاع، الامر الذي نفاه الوكيل العام، وخلق حالة من التشنج بين النقيب والوكيل،

وعند محاولة المتهم “توفيق بوعشرين” التعليق على ماصرح به الوكيل الملك ردا على ماجاء في الدفوع الشكلية لدفاعه، ليوجهه رئيس الهيئة بانه ممنوع من التدخل، واي ملاحظة يجب ان يخابر بها دفاعه لطرحها امام هيئة المحكمة،

لينتقل لطرح اجتهاد باللغة الفرنسية

اعتراض عليه النقيب بوعشرين، معلقا: نحن لسنا باريس وإنما في بلد يقدس دستوره اللغة العربية، وانه كان من الاولى ترجمة الاجتهاد،

الامر الذي امتثل له  الوكيل العام، ليخلص الى ان جميع الدفوعات الشكلية لدفاع المتهم، غير مرتكزة على اي نص قانون، الامر الذي وجب معه رفضها من طرف هيئة المحكمة

لترفع الجلسة للاستراحة، التي قبل الانصراف لها، التمست الاستاذة ايمان بلفلاح” من المحكمة السماح لهم كدفاع، التخابر في القاعة، مع المتهم،  مردفة:” مادامت النيابة العامة تستدل بالقانون الفرنسي وباللغة الفرنسية، فهل ممكن ترك المتهم معنا في القاعة وعدم وضعه في القفص الزجاجي، كما هو معمول به في محاكم فرنسا!”
لتسمح لهم الهيئة بالمخابرة مع موكلهم…

وبعد الإستراحة ، انطلقت الجلسة من جديد بمتابعة مرافعة النيابة العامة..

ليتدخل النقيب بوعشرين، لتوقيف الوكيل العام، طالبا من كاتب الضبط تسجيل ما جاء في دفع الوكيل من ان مفاتيح المكتب، سلمتها الكاتبة للشرطة بعد اغلاقها له، وان الواقعة “قد سجلت في محضر الضابطة”، الامر الذي نفاه النقيب بوعشرين.

ليعود النقيب بوعشرين للتحفظ على تاكيد الوكيل العام على ان المسجل “DVR ”   و القرص الصلب الخارجي يعودان لموكله ” توفيق بوعشرين،

طالبا من الوكيل تقديم الرقم التسلسلي لهذين الجهازين لاخضاعهما للخبرة، لتثبت من عودة ملكيتهما لموكله، غير ان الوكيل تابع دفعه بان الجهازين هما في ملك المتهم حسب اعترافه في محضر الضابطة، ولو انه تراجع عن اعترافه بملكيته للمسجل DVR، فإنه لم يتراجع عن اعترافه بملكيته للقرص الصلب الخارجي، والذي يحمل تسجيلات لعمليات جنسية قام بها المتهم، الأمر الذي جعل النقيب ” زيان” للانفجار صارخا في وجه الوكيل العام وهو يغادر القاعة: ” قولوا الي بغيتو وديروا الي بغيتو، هادشي كلوا تخربيق”.

وتجدر الاشارة الى انه خلال فترة الاستراحة، لوحظ على الصحفي” توفيق بوعشرين الارتياح، حيث كان يكلم دفاعه مبتسما…

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *