في اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب .. هيئة تطالب بحزمة إجراءات

أعلنت الجمعية العامة في قرارها 52/149، المؤرخ في 12 دجنبر 1997، الـ26 من يونيه يوما دوليا للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، بهدف القضاء التام على التعذيب وتحقيقا لفعالية أداء اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي بدأ نفاذها في 26 يونيه 1987.

وبهذه المناسبة، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "إن المغرب رغم مصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها، وبالرغم من التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب بجنيف، والموجهة للمغرب لحثه على احترام تعهداته، فإن ممارسات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لا تزال قائمة"، مستشهدة على ذلك بـ "تقارير المنظمات الوطنية والدولية، وما تنشره الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية ببلدنا".

وترى الجمعية أن "استمرار ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دفع وما فتئ يدفع حركة حقوق الإنسان المغربية بقوة لمواصلة نضالها، سواء على مستوى الحماية أو النهوض، للتصدي لهذه الممارسة المشينة على كافة الأصعدة"، وتهدف من وراء ذلك إلى "القضاء عليها، ومناهضة إفلات مرتكبيها من العقاب، وضمان إصلاحات تشريعية تتماشى مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة".

وأورد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه توصلت هسبريس بنسخة منه، بأنه رصد، في تقريره عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2015، حالات تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ذكر منها "حالات 15 طالبا كانوا معتقلين بكل من فاس ومراكش"، وراسل بشأنها كلا من وزارة العدل والحريات، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمندوبية العامة للسجون، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، "دون التوصل بأي جواب"، وفق بيان AMDH.

وعلى خلاف ذلك، سجلت الجمعية "الاستغلال الفج والمخدوم لملف آخر يجري الترويج له حاليا"، في إشارة إلى رسالة السجين أسامة حسن، المعتقل بتهمة "الوشاية الكاذبة" بالتعرض للاختطاف والتعذيب من طرف مجهولين، والتي يقول فيها إنه كان تحت تأثير ضغوطات وإكراهات من طرف أعضاء بالجمعية، وهو "الأمر الذي يبعث على القلق الشديد، ويناقض ادعاءات المسؤولين حول مناهضة التعذيب"، بتعبير الجمعية.

ولمعالجة ما أسمته "هذا الخلل الكبير الموجود في خطاب المسؤولين"، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بحزمة من الإجراءات، منها إخراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود، اتخاذ الإجراءات العملية لحماية المتقدمين بالشكاوى، والشهود وغيرهم من المبلغين عن وقوع التعذيب، من أعمال الانتقام والتخويف ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.

كما دعت الجمعية إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جميع الحالات التي راسلت المسؤولين بخصوصها، وإلى "التجاوب العاجل للدولة المغربية مع قرار الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي الداعي إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين تعسفيا، وضمنهم علي أعراس ومحمد حاجب وعبد الصمد بطار"، وفق ما جاء في بيان AMDH.

الجمعية ذاتها دعت إلى تنظيم وقفة جماعية، إحياء لليوم الدولي لمساندة ضحيا التعذيب، وذلك يوم غد الأحد على الساعة العاشرة ليلا أمام مقر البرلمان بالرباط.