فاتح ماي بالرباط والبيضاء .. الطبقة العاملة تصدح بمطالبها المنادية بالكرامة والعدالة الاجتماعية وصون المكتسبات
تخليدا لليوم العالمي للشغل (فاتح ماي) نظمت جموع من العمال والمستخدمين والموظفين المنتمين لمختلف المنظمات النقابية الوطنية، اليوم الاثنين بالرباط ،مسيرة عمالية صدحت بمطالب الشغيلة المنادية بالكرامة والعدالة الاجتماعية وصون المكتسبات.
ورفع المشاركون في هذه المسيرة التي جابت أهم شوارع العاصمة، شعارات ولافتات تعبر عن مطالبهم المشروعة وتؤكد اصرارهم على الدفاع عن مكتسباتهم وحقوقهم ورفض " السياسات الحكومية اللاشعبية" و"ضرب القدرة الشرائية" لعموم العاملين.
وسجلت المسيرة احتجاب يافطات الاتحاد العام للشغالين الذي قرر مقاطعة احتفالات فاتح ماي لهذه السنة، وعزا ذلك الى جملة أسباب من بينها "عدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية بأكملها"، و"تجميد الحوار الاجتماعي عنوة" لمدة خمس سنوات" و"انتهاك مكتسبات الطبقة الشغيلة وفي مقدمتها ملف التقاعد" و"التضييق على ممارسة الحق النقابي".
وقد توحدت مطالب النقابات المشاركة في هذه المسيرة التي أعقبت تجمعات خطابية نظمتها عدد من النقابات بمواقع مختلفة بالعاصمة، في التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة والذي يمر عبر إقرار العدالة الاجتماعية والضريبية والتوزيع العادل للثروة، وضمان الحق في الشغل والعمل اللائق ، الى جانب الحق في الصحة و التعليم والثقافة، والحق في الإضراب.
ودعت المركزيات النقابية في بيانات وزعت خلال هذه المسيرة ، على الخصوص ، الى تحسين الاجور والدخل والزيادة في التعويضات العائلية وفي الحد الادنى للأجر وتوحيده والغاء اصلاح التقاعد، وحماية الحريات النقابية ومأسسة المفاوضات الجماعية وتعميم التغطية الصحية.
كما طالبت بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة والعادلة لعموم الأجراء في القطاع الخاص و للموظفين والموظفات بمختلف القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والجهات والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وبمختلف فئاتهم.
أما في البيضاء:
فقد طالبت المركزيات النقابية خلال احتفالها، اليوم الاثنين بعيد العمال العالمي بالدار البيضاء، بحوار اجتماعي "ممأسس وجدي"، يقود الى اتفاقات ملزمة لمختلف الأطراف المعنية بهذا الحوار.
و دعت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، والفيدرالية الديمقراطية للشغل ، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في الكلمات التي ألقيت خلال المهرجانات الخطابية المنظمة احتفاء بعيد الشغل، الحكومة الجديدة إلى القطع مع السياسة التي نهجتها الحكومة السابقة في تدبيرها للشأن الاجتماعي، عبر تبني مقاربات تحفظ للشغيلة مكتسباتها وتضمن لها كافة حقوقها النقابية والمادية.
واعتبرت هاته المركزيات أن " السنوات العجاف " التي مر منها الحوار الاجتماعي، وتعطل آلية التفاوض، وعدم تسجيل أية مكتسبات اجتماعية جديدة لفائدة الطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص على السواء، بفعل تماطل الحكومة السابقة في الاستجابة لمطالب النقابات العمالية بمختلف تلويناتها، كلها معطيات باتت تفرض اليوم، وبشكل مستعجل، العمل على إنصاف الطبقة الشغيلة والانكباب على مطالبها الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، والتفاوض حول ملفات وقضايا مضبوطة.
واعتبرت أن الحكومة الجديدة، ومن خلال التصريح الذي قدمه رئيسها أمام البرلمان، أظهرت أنها " تفتقد" لنموذج تنموي مستدام، وأنها تسعى فقط إلى الحفاظ على التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية، ولو كان ذلك على حساب التوازنات الاجتماعية والمجتمعية.
لتجدد هذه المركزيات النقابية، وأمام تراجع أوضاع المأجورين وإخلال أرباب العمل ببنود مدونة الشغل، دعوتها إلى تفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية ، مع التعويض عن العمل في المناطق النائية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والفلاحي، فضلا عن تفعيل الاتفاقات القطاعية.
كما طالبت بالعمل على تحسين دخل الشغيلة من خلال إقرار زيادة في الأجور، ومراجعة النظام الضريبي (الضريبة على الدخل) ، وخفض التكاليف الاجتماعية عن الأجراء.