عامل إقليم الجديدة يتحدى الأحكام القضائية والأوقاف؟ ووزير الأوقاف عاجز عن مواجهته؟
إبراهيم عقبة
نوجه الخطاب هنا إلى السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية باعتباره المسؤول الأول عن صيانة وحماية الوقف من أي اعتداء,ماوقع بمدينة الجديدة حدث لايمكن السكوت عنه و لايمكن المرور عليه مرور الكرام, كما أن المجتمع المدني غير مصدق وغير مقتنع بما وقع, هناك أرض ثم وقفها على الحبوس من قبل المرحومين العلمي بن اسماعيل بن دغة وآمنة بنت اسماعيل بن دغة بكتاب عدلي بتاريخ 13من شوال 1376ه بموجبه ثم وقف هذه الأرض بشرط عدلي وهو التالي: .. ثم تحبيس هذه الأرض لكي يبنى عليها معهد علمي لدراسة العلوم وتنوير العقول بأنواع المعارف.. ومعلوم يا سيادة وزير الأوقاف أنه طبقا للفقرة الأولى من المادة 50من مدونة الأوقاف أن: " الوقف العام هو كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مالا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة" والمادة 34من مدونة الأوقاف التي تنص على أنه " يجب التقيد بشروط الواقف والوفاء بها إذا كانت مشروعة وقابلة للتنفيذ" نحن أمام سطو على أراضي الوقف دون سابق إنذار ودون سلوك المساطر المعمول بها في هذا الشأن من قبل عامل إقليم الجديدة على الأرض موضوع مطلب التحفيظ عدد 08/39980التي هي في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
ورغم صدور حكم قضائي عن محكمة الأمور المستعجلة بالمحكمة الإدارية بالبيضاء ملف عدد 196/7101/2016أمر عدد 236 بتاريخ 25/04/2016يقضي بإيقاف الأشغال فورا من قبل العمالة ورغم أن الحكم اعتبر ما قامت به العمالة اعتداء ماديا على أملاك الغير لكن هذه الأخيرة ضربت كل الأحكام وكل صيحات ممثلي الأوقاف عرض الحائط,
وهاهو المشروع الذي شيدته العمالة على أرض الحبوس عنوة واغتصابا أصبح مكتملا الأركان وسيوزع على الباعة الجائلين وستضيع حقوق عديدة منها حق الواقفين المحبسين اللذين لم ولن تحترم وزارة الأوقاف شرطهما وهناك ضياع حق أولئك الذين حُبست عليهم الأرض لتكون منارة علمية يدرس بها جيلا بعد جيل حتى يرث الله الأرض.. عامل إقليم الجديدة رفض تنفيد حكم قضائي وهو بذلك يعتبر خارجا عن القانون ولايعترف بالأحكام القضائية وهذا أمر خطير جدا لأن ممثل السلطة التنفيذية وممثل صاحب الجلالة على الإقليم لايتحترم أحكاما صادرة باسم جلالة الملك والملك في خطابه الأخير أكد على احترام الإدارة للأحكام القضائية لكن عامل إقليم الجديدة له رأي آخر .. رغم أنه كانت أمامه بدائل عديدة لكنه اصر على التمادي في الباطل.. ووزير الأوقاف من جهته عجز عن الدفاع عن أراضي تابعة له بحكم الشرع والقانون ولم يستطع حمايتها رغم أن وزير الأقاف يوجد في مكان صنع القرار المغربي لكن لاأحد يفهم مايجري.. وماهو أخطر أنه ربما يصدر قريبا حكما يجبر العامل الإقليمي على دفع غرامة مالية عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم القضائي منذ أبريل 2016وهذه الأموال من سيدفعها ومن أين ستدفع؟؟ وكل ذلك بسبب عناد العامل الإقليمي وعجز وزارة الأوقاف عن تدويل القضية من أجل استرجاع أرضها والتي هي أرض الجميع.. وما يدور في الكواليس أنه لربما قد يلجأ ورثة المحبسين بتقديم اعتراض على مطلب التحفيظ وبذلك تدخل القضية منعطفا آخر..؟؟
