ظاهرة التسول بالمساجد و الإشارات الضوئية بالجديدة تزعج المواطنين وغياب تطبيق القانون

ظاهرة التسول بالمساجد و الإشارات الضوئية بالجديدة تزعج المواطنين وغياب تطبيق القانون

لحسن مرزوق

أصبحت ظاهرة التسول مثير بشكل لافت للإنتباه أمام أبواب المساجد بمدينة الجديدة، حيث لم تعد تفرق المحتاجون للصدقة و بين محترفي هذه المهنة.

و ما لاحظه عموم المصلين هو تواجد أنواع مختلفة من المتسولين ، فمنهم من يتواجد بكرسي متحرك و منهم من له إعاقة، و منهم من يحمل أطفالا ، و يتلفظون بأقبح الكلام و النعوت، و أيضا وقوع خصام و شجار فيما بينهم أمام أبواب المساجد حول من له أحقية بالمكان .

و ما يستغرب له هو تواجد العنصر النسوي أكثر من العنصر الذكوري ، مما يطرح معه عدة تساؤلات حول عدم تدخل الجمعيات التي تدافع عن المرأة و في عدة مناسبات لإحتواء الوضع، أم أن دفاعها عن حقوق المرأة يبقى في الندوات و الخرجات الإعلامية فقط؟؟

وقد كثر الحديث عن ظاهرة التسول بمدينة الجديدة و التي أضحت تشوه مجتمعنا ، حيث تتعدد وسائل التسول و صوره في عدد من مساجد مدينة الجديدة، فنجد عدد منهم من يدعي إصابته بأمراض مزمنة ، و منهم من يطلب إعانات بأنه له أبناء و لم يجد ما يقدمه لهم من طعام و شراب، و البعض الأخر يعتمد على مشاهد تمثيلية التي أصبحت طريقة جديدة للنصب على بسطاء المواطنين، كما أن البعض الأخر يتوسل إليك و لا يفارقك في مشهد قد تدفعك إلى التصرف معه بأي طريقة لإبعاده.

و ما أثار إستغراب المصلين بمسجد القدس خلال أمس الجمعة ،هو إقدام أحد الأشخاص على التسول رفقة أطفال صغار وسط المسجد ، مباشرة بعد نهاية خطيبتي صلاة الجمعة، حتى إن حرمة المساجد لم تسلم هي الأخرى من ظاهرة التسول، و بمجرد خروج المصلين من المسجد تفاجأوا بتواجد جيش من المتسولين أمام أبواب المسجد .

فعدد كبير من المتسولين اتخدوا من هذه الظاهرة، مهنة تدر دخلا عليهم و راكموا من خلالها أموالا طائلة تقدر بالملايين ، مستغلين غياب رقابة السلطات المعنية و إفلاتهم من العقاب، هذا في الوقت التي نجد فيها أسر بمدينة الجديدة تتعفف فيه رغم قساوة العيش و ضروفها الإجتماعية الصعبة .

ولئن كانوا القانون الجنائي المغربي يعاقب على مهنة التسول ، إلا أن هذا القانون معطل إلى إشعرا آخر ..؟؟

كما لاننسنى أن أماكن الإشارات الضوئية أصبحت هي الأخرى مكان مفضل للمتسولين مغاربة وأجانب ويعرقلون المرور و يخلقون فوضى دون تدخل أي جهة لوقف ذلك، سواء أمنية أم السلطات المحلية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *