صفرو/إيموزار كندر: الشأن المحلي بالمدينة يعاني من الإعاقة…

صفرو/إيموزار كندر: الشأن المحلي بالمدينة يعاني من الإعاقة…

إدريس أمعضور

 كان لزاما على الساكنة المحلية أن تطرح سؤالين عريضين قبل أن تصل إلى الوضع المزري الذي تعيشه المدينة اليوم.الأول كيف يمكن اختيار الشخص الأنسب لتدبير الشأن المحلي ؟  والثاني كيف الوصول إلى جماعة مثالية ذات إشعاع اقتصادي واجتماعي ؟ أمر لا يتطلب منا عناء التفكير وهكذا سنجد أنفسا بصدد البحث عن عضو جماعي مؤطر سلفا يستطيع أن يمارس مهامه واختصاصاته بعقلية مقاولا تية لمسايرة التطور السريع للحاجيات الملحة والضرورية للمواطن الذي ينتظر الكثير،  عضو جماعي يتوفر على طاقات فكرية تمكنه من فهم المهام المنوطة به وحدودها التي يمارسها سواء على الجهاز التنفيذي أو الجهاز التداولي ، عضو جماعي يؤمن بأن التنمية المحلية هي السبيل للوصول إلى التنمية المستدامة والشاملة وهكذا يمكن القول أن العمل الجماعي ليس حديقة استجمام أو فندقا لقضاء عطلة.

 ويتبين هذا من خلال الحصيلة بعد انتداب المجلس البلدي لإيموزار كندر لتكون الإجابة مؤلمة لأنها باهتة لا ترقى إلى تطلعات الساكنة وتتحول المدينة إلى مجرد مساحة للضغائن والكيد وتغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة 

ومن خلال إطلالة ميدانية تتحول المدينة الى جماعة حضرية في حلة قروية فيكون من الطبيعي أن تنعدم الإنارة العمومية في جميع الأحياء والمناطق الحساسة أمنيا، وتتحول الطرقات إلى حفر وبرك مائية ،حدائق جرداء رغم وفرة المياه،أزبال متناثرة في كل مكان في غياب تام لشركة النظافة وسكوت مطبق للمسؤولين ،كلاب ضالة تجوب شوارع المدينة بكل حرية ، مشاريع التأهيل الحضري لم تكتمل والمنجز منها تشوبه الشكوك، رخص مؤقتة لا تمتثل للمعايير القانونية،  بيع المأكولات الخفيفة على قارعة الطريق ،هذا تؤثثه الفوضى العارمة التي تسود المدينة وبشكل مستمر في حياد سلبي للسلطات الإقليمية والسلطة المحلية التي تعقد عليهما آمال كبيرة بحكم السلطة التي يخولها القانون لها بالتدخل المسؤول والصارم لانقاد المدينة من التراجع على جميع المستويات ولأن المشرع أعطى كذلك الحق للسلطات الإدارية مراقبة المستشارين الجماعيين لضمان حماية الشأن العام المحلي من التصرفات المشبوهة لأغراض شخصية، كما أعطاها حق ردع كل منتخب جماعي ثبت في حقه ارتكاب أخطاء أثناء تسييره لدواليب الإدارة الجماعية. صمت مكشوف لا يترك أي مجال للاجتهاد فتكون تلك إذا هي نتيجة الاختيار الذي يتحمل فيه المواطن المسؤولية بالدرجة الأولى…

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *