برشيد.. شكاية لدى الوكيل العام بسطات تتهم رئيس مركز الدرك الملكي بحد السوالم بالاحتجاز و ممارسة التعذيب
بلاقيود
علمت الجريدة، أن المصطفى الكواشة بطاقته BK204696 أودع لدى الوكيل العام للملك بسطات شكاية مؤازرا بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يتهم من خلالها رئيس مركز الدرك الملكي بحد السوالم إقليم برشيد بالإحتجاز و ممارسة التعذيب بحقه.
كما تقدم بشكاية أخرى إلى القائد العام للدرك الملكي يطالب من خلالها فتح تحقيق مع رئيس مركز الدرك الملكي بحد السوالم حول الإحتجاز والتعذيب.. و شكاية أخرى وجهتها الهيئة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤسسة الدستورية..
وحسب إفادة الضحية و ما وقع عليه من تصريح، فإنه تقدم إلى مركز الدرك الملكي بحد السوالم من أجل الوقوف على مشكل بين ابنه وبين أحد المشتكين في قضية تتعلق بالضرب والجرح، قبل أن يدخل رئيس مركز الدرك الملكي بحد السوالم في ملاسنة بينه وبين المصطفى الكواشة حول استعمال الهاتف الشخصي، مما جعله يقوم باعتقاله فورا ويأمر عناصر الدركيين الذين فاق تعدادهم العشرة أن يطرحوه أرضا ويكبلوا يديه ، وفعلا طرحوه أرضا و وضعوا الأصفاد في يديه، و أمرهم بأن يضعوا الأصفاد في رجليه كذلك، و أن يرطبوا يديه مع رجليه، وحسب تصريح الضحية، أنه عندما استعصى عليهم ذلك اكتفوا بوضع الأصفاد في يديه خلف ظهره وهو مطروح أرضا، وأخذ رئيس مركز الدرك يدوس على ظهره ورأسه برجليه، وأوقفوه، ووجه له رئيس مركز الدرك لكمة قوية ، لكن جاءته في رأسه دون وجهه كما أراد “الجلاد”، وكل ذلك التنكيل والتعذيب جرى أمام أعين ابن الضحية دون مراعاة للآدمية ولا للأخلاق أو المهنية.. انسلخ هذا المخلوق من كل شيء؟ 
لكن، و بعد أن وجد رئيس مركز الدرك أنه في ورطة بعد أن تدخلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لدى القيادة الجهوية للدرك الملكي، وطلبت منها إجراء تحقيق حول الواقعة، بعدما تلقت اتصالات تفيد أنهم لاحظوا الدركيين يجرو المصطفى الكواشة داخل المركز ، وهكذا لفق له تهمة تبادل الضرب والجرح، وو قعه محضرا تحت الإكراه بعد ما تعرض له من تعذيب ظاهر على جسده، حسب إفادته وتصريح بعض الشهود.
وهنا يطرح سؤال قانوني، هل شكاية الضرب والجرح، خاصة التي لاتتوفر لا على شهود أو شهادة طبية تفوق مدتها 21 يوما، تعطي الحق للدرك أن يذهبوا للمشتكى به ويعتقلوه من بيته دون توجيه أي استدعاء أولي له؟
تم لماذا لم يوجه للضحية المصطفى الكواشة استدعاء للحضور إلى مركز الدرك إذا كان فعلا متهما بتبادل الضرب والجرح؟ فلم يتوصل أي من الأب أو ابنه بأي استدعاء، وإنما ذهبت دورية للدرك أخذت الإبن من منزله، واقتادوه إلى مركز الدرك بالسوالم، وبعدها دخل رئيس مركز الدرك في مشادة كلامية مع الأب الضحية، أمر الدركيين بأن يطرحوه أرضا، وبعدما انتهوا منه اتصل بالنيابة العامة، ولاندري ما هي التهمة التي قالها لهم بحقه، حتى يعطي لفعله المخالف للقانون صبغة قانونية، ويصبح الضحية موقوف على ذمة تعليمات النيابة العامة، وقضى عندهم فترة الحراسة النظرية 48 ساعة، وتم تقديمه إلى النيابة العامة ببرشيد، فأطلقوا سراحه صحبة ابنه، مما يدل على أن رئيس مركز الدرك تعمد وبسوء نية تبيلغ أشياء للنيابة العامة عن الضحية لم يفعلها، نكاية وتشفيا به، ومن أجل تكسير إرادة الأشخاص؟؟
لأننا نعلم أن بعض ممن لايتورعون ، أنهم يتصلون بالنيابة العامة ويعطونهم أقوالا هم متأكدون من أن النيابة العامة ستقول لهم الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية، وإذا كان الشخص محظوظا و مرضي عنه؟؟؟ ـ رغم أنه مرتكب لأفعال توجب وضعه رهن الحراسة النظريةـ فإنهم يبلغون عنه معلومات مخففة، حتى يتم تقديمه في حالة سراح؟؟ مالم يتعلق الأمر بجنايات ظاهرة لاغبارة عليها.
وهناك جانب قانوني آخر، أن رئيس مركز الدرك خالف إجراءات قانون المسطرة الجنائية، خاصة المادة 66 بحيث لم يتل على الضحية وابنه حقوقهم ، ومن بينها أنه من حقهم التزام الصمت، والإتصال بأحد عائلة أي موقوف ، أو تعيين محام.. هذه الديباجة مكتوبة في أعلى المحاضر وهي صيغة يتم نسخها ووضعها أعلى المحاضر ويوقع عليها المتهمون أو الضحايا، لكن بالرجوع إلى سجل المكالمات هاتف العمل أو أي هاتف يدع رئيس مركز الدرك أنه اتصل منه، نجد أنه لم يخبر أي من أفراد الموقوفين الضحايا أو المتهمين، لكن التوقيع على عبارة أشعرت بكافة حقوقي … فهي مجرد عبارة والأغلب الأعم من الموقوفين لاعلم لهم بها، يوقعون وهم لايعرفون على ما يوقعون.
إنه بمجرد أن نشرنا بيان الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بحق هذه الواقعة، حتى بدأت تتقاطر علينا عشرات المكالمات من ضحايا رئيس مركز درك حد السوالم الذي حول المركز إلى مقر لجلد المواطنين و إشباعهم سبا وشتما، ويهددهم بأنه سوف يرسلهم للسجن إن ردوا عليه الكلام، وسوف ننشر بعض شكايات ضحايا رئيس مركز درك السوالم التي توصلت بها الجريدة موقعة وممضاة، هذا الذي أصبح يطلق عليه الضحايا “الجلاد” و “صعصع” حد السوالم
وحسب مصادر الجريدة ، فإن رئيس مركز الدرك هذا، سجله سيئ للغاية بخصوص عمله، ولا يدري الرأي العام لماذا ظلت القيادة الجهوية تتغاضى عن تصرفات مثل هؤلاء “الجلادين” رغم كثرة ضحاياه.. ومن يحسب نفسه حتى يحاول الرجوع بنا إلى العصر الحجري، ويمارس على المواطنين الإضطهاد والترهيب؟؟
إن الدرك الملكي تديره إدارة مركزية شريفة تحظى باحترام كبير من الشعب، فهي في خدمة الوطن والمواطنين، والقاعدة أن جهاز الدرك الملكي به الشرفاء الغيوريين على أرضهم ووطنهم، لكن هذه حالات فردية شاذة من القاعدة، يطالب المتضررون من الإدارة المركزية فتح تحقيق و اتخاذ ما يلزم بحق أمثال هؤلاء الذين يسيئون إلى أنفسهم فقط.
هؤلاء الذين يأبون أن يتأقلموا مع ترسانة من القوانين التي وضعها المغرب و المواثيق والمعاهدات التي وقع عليها المغرب بخصوص مناهضة التعذيب و ضمان حقوق الإنسان والتطور الحاصل على المستوى الوطني.
أثار التعذيب على جسد الضحية