سيدي بنور: هل أصبحت سلطات العمالة تلعب دور السلطة القضائية؟؟ و التنسيقة الجهوية جهة البيضاءـسطات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تندد

سيدي بنور: هل أصبحت سلطات العمالة تلعب دور السلطة القضائية؟؟  و التنسيقة الجهوية  جهة البيضاءـسطات للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تندد
أعضاء اللجنة التي حلت صباح يوم الأربعاء بالضيعة بجماعة الغنادرة في مخالفة صريحة للقانون

بلاقيود

في سابقة ستكون خطيرة إن تجرأت السلطة المحلية بجماعة الغنادرة وساندت أحد طرفي النزاع في قضية لازال ملفها معروضا على القضاء، وأنها من اختصاصه

لكن هل ستخضع السلطة المحلية للضغوط التي تمارس عليها من أجل فرض واقع هو من اختصاص القضاء ؟؟

القضية تتعلق بالضيعة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ذي الرسم العقاري رقم 5130/د والرسم العقاري 17636/س والتي تقدر مساحتها بحوالي 311،5 هكتار بما فيها 45 هكتار المخصصة للبحث الزراعي

والغريب في الأمر أن الإجتماع الذي انعقد صباح الأربعاء 10/01/2017  بقيادة الغنادرة والتوجه مباشرة إلى الضيعة موضوع النزاع تزامن مع توصل الطرف الذي رست عليه الصفقة باستدعاء عن طريق المفوض القضائي صحبة مقال الدعوى التي تم تسجيلها بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/12/2019  نظرا لوجود صفة التنافي حسب مقال الإبطال، لأن الذي رست عليه الصفقة هو في نفس الوقت رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاءـسطات

وبدل أن يتنظر هؤلاء حكم المحكمة بدأوا يسارعون الزمن من أجل تثبيت اركان الشخص الذي رست عليه صفقت الكراء التي أشرفت عليها وكالة التنمية الفلاحية

كما أن الدعوى التي رفعها معهد البحث الزراعي ضد شركة أبحاث الجنوب على أساس أنها محتلة للضيعة تم رفضها

و أن الشركة الفلاحية لأبحاث الجنوب قامت منذ فترة بالطعن ضد قرار محكمة  الإستئناف الإدارية على اعتبار أن قرار الإلغاء من طرف واحد وهو المعهد الوطني للبحث الزراعي يشوبه عيب مخالفة القانون و الشطط والتعسف

وبدل انتظار القرار النهائي للمحكمة هناك ضغوط تمارس على السلطات المحلية من أجل اخراج الشركة المستغلة وثبيت أركان الطرف الآخر  في استباق الدعوى الإدارية المرفوعة ضد ابطال الصفقة في الملف عدد 736/7112/ 2017  وكذا استباق قرارمحكمة النقض

ثم من سيعوض شركة أبحاث الجنوب عن ملايين الدراهم التي صرفت على الضيعة والأجهزة الموجودة داخلها والتي تقارب المليار سنتيم تقريبا من المصاريف حسب تصريحها؟

فإذا كانت القاعدة : أن الطعن بالنقض لايوقف تنفيذ الأحكام.. إلا أن هناك اجتهادات قضائية .. أنه ونظرا لوجود خسائر ستكون فادحة في حال تنفيذ الحكم الإستئنافي وأنه سيستعصي تعويضها لاحقا في حالة تم قبول الطعن فإنه يمكن توقيف التنفيذ إلى حين انتهاء المساطر القضائية المتبعة

فهل السلطة المحلية بعمالة سيدي بنور ستكون أداة لمساندة أحد طرفي النزاع في ملف هو من اختصاص القضاء؟

إن التنسيقية الجهوية لجهة البيضاءـسطات، للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها ثاني قوة حقوقية على المستوى الوطني كهيئة غير حكومية والتي ثم اختيارها مؤخرا من قبل وزير الدولة وحقوق الإنسان ضمن 20 جمعية من بين 156 جمعية للعمل المشترك …

 إذ تندد بسلوك عمالة سيدي بنور ومعها قائد قيادة الغنادرة  والأطراف التي شاركت صباح اليوم الأربعاء.. وأنها لن تسكت عن هذه الأفعال المنافية للقانون، وستتخذ كل ما تراه مناسبا…وأنها تطالب وزيري الداخلية و الفلاحة بتحمل مسؤولياتهما كاملة في هذه التصرفات غير القانونية والتحيز المفضوح ضد طرفي النزاع من قبل عمالة سيدي بنور، والمعهد الوطني للبحث الزراعي ووكالة التنمية الفلاحية.. وأن تنفيذ الأحكام القضائية غير مخول للعمالة أو أي جهة فلاحية ، وبذلك تكون اللجنة قد وقعت في خطإ فادح…

وأن التنسيقية الجهوية للهيئة ستعقد اجتماعا طارئا لفروعها بجهة البيضاءـسطات، وسوف تصدر البيان المناسب والخطوات التي ستتخذها ضد التعسفات والإجراءات المنافية للقانون ، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته، وأننا في دولة الحق والقانون وأنه لايوجد شخص فوق القانون مهما على شأنه، وإذا كان هناك من يريد الركوب على الحبل القصير فإن الهيئة ستكون له بالمرصاد

وتتسائل التنسقية الجهوية عن الأسباب التي جعلت عمالة اقليم سيدي بنور تقلب بوصلتها في الإتجاه 180 درجة أياما قليلة

فغير خاف على هؤلاء الأطراف الموجودة بالعمالة, أن العامل الإقليميى للعمالة السابق الضريس، كان رفض رفضا قاطعا أن يكون أداة في يد أحد، وقال : أن الملف لازال معروضا على القضاء وبالتالي القضاء وحده هو الكفيل بحله… فمالذي تغير الآن ؟ هل فقد المسؤولون بالعمالة القوة  التي كان يزودهم بها الضريس؟

وبدل من أن تقوم العمالة بواجبها برفع دعوى الإبطال وتطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات المنتخبة والقانون 60.15 المغير للقانون 27.08 المتعلق بالنظام الأساسي للغرف الفلاحية الصادر بتاريخ غشت 2015 يمنع على جميع الجهات المنتخبة إبرام أي عقود سواء لأنفسهم أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم، حتى لا تكون حالة التنافي تأبى إلا أن تصطاد في الماء العكر وترفض تطبيق القانون…

ولنا عودة قريبا في الموضوع مع بيان تنسيقية جهة البيضاءـسطات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *