سطات.. العشوائية في تسيير جماعة قروية تدفع مستشارين جماعيين إلى تقديم الاستقالة
لا زالت تداعيات تقديم عدد من المستشارين الجماعيين بدار الشافعي دائرة البروج إقليم سطات استقالتهم من المجلس ترخي بظلالها على الساحة المحلية بالمنطقة ،حيث عبر هؤلاء الأعضاء المستقلين عن احتجاجهم من خلال وثيقة الاستقالة الجماعية الموجهة الى عامل الاقليم توصلت جريدة “بلا قيود” بنسخة منها ،وذلك لعدة اعتبارات وصفوها في تعنت رئيس المجلس الجماعي وانفراده بالقرار والعشوائية في التسيير مع تغييب الدور الاجتماعي ومصلحة المواطن ومتطلباته الأساسية فضلا عن عجز المجلس في تحقيق أبسط متطلبات التنمية.
وقد سبق لجمعية الوحدة للتنمية والتربية على المواطنة التي تنشط بالجماعة ذاتها أن دخلت هي الأخرى على الخط مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق فيما أسمته بالاختلالات الخطيرة داخل المجلس والمتمثلة في العبث بالمقتضيات القانونية للمادة 65 من الميثاق الجماعي.
ولتسليط الضوء أكثر على هذا الملف أكد عبد الكبير العكري رئيس الجمعية المذكورة في تصريح للجريدة، بأن الجمعية قامت بتوجيه عدة مراسلات الى المسؤولين الاقليميين والجهويين بتاريخ 15 /03/2022 تلتمس من خلالها فتح تحقيق وإجراء بحث مع رئيس المجلس الجماعي لدار الشافعي حول خرق المادة 65 من الميثاق الجماعي بالإضافة الى وجود شركة تملك تجزئة بالمنطقة والتي كانت محط شد وجذب قانوني.
إلا أن من أنيطت له مهمة تدبير الشأن العام المحلي بالجماعة يضيف المتحدث ذاته لم يكلف نفسه عناء الاجابة عن المراسلات الواردة عليه من طرف المسؤولين والمواطنين ،وذلك في تحد سافر وخرق للقانون، الشيء الذي يطرح عدة علامات استفهام حول مستقبل هذه الجماعة التي أصبحت تتخبط في مشاكل تتعلق بالتسيير العشوائي للرئيس وانفراده في اتخاذ القرار الذي أثر سلبا على السير العادي للمجلس، بل دفع عدد من المستشارين الى تقديم استقالتهم ووضع نسخ منها لدى عامل اقليم سطات ، مناشدا المسؤول الأول على الادارة الترابية بالاقليم بالتدخل العاجل واتخاذ الاجراءات القانونية في حق الرئيس.
وفي سياق متص،ل أفادت مصادر الجريدة، بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم الجرائم المالية سبق له أن توصل بشكاية حول هذا الملف من المستشارين الجماعيين المحتجين الذين طالبوا من خلالها بفتح تحقيق في اختلالات مالية وادارية ارتكبت بجماعة دار الشافعي ،الشيء الذي جعل الوكيل العام يعطي تعليماته الى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي باشرت مجموعة من التحقيقات الأولية في اطار البحث التمهيدي المفتوح ،وذلك باستدعاء المشتكين وكل من ذكرت أسماؤهم في الشكاية والاستماع اليهم في هذا الملف الذي أسال الكثير من المداد وأصبح حديث الخاص والعام بالاقليم، وأكيد سيدخل الجماعة في صراعات سياسوية ضيقة يبقى المواطن في غنى عنها.