خروقات عديدة بمصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة

 

الجدبدة:إبراهيم عقبة

لا يخفى علي أحد الخروقات العديدة التي تقع بمصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالجديدة, ونذكر على سبيل المثال السكن الذي استفاد منه رئيس المصلحة بطريقة تدليسية وتحايلية حيث كان له سكن فقام بتفويته وفور حصوله على سكن وظيفي – بنيابة وزارة التربية الوطنية القديمة – بشارع المقاومة انتقل إلى سكنه الرسمي الذي يقطن به حاليا بجانب مسجد ابراهيم الخليل وقام بتفويت السكن الوظيفي لبعض مقربيه في خرق واضح وسافر للقانون سواء تعلق الأمر برئيس المصلحة حيث أنه بمجرد ما يكون له سكن شخصي لا يحق له الإستفادة من سكن وظيفي أو ما أقدم عليه من السماح للآخرين باستغلاله بحيث لايحق لهم التواجد بذلك السكن الوظيفي, في حين هناك موظفين أعياهم الآجار وهم أحق منه بذلك السكن.. ثم التستر الذي يوفره  لبعض الموظفين ونذكر على سبيل المثال الموظف ع.م. الذي هو تقريبا مجرد موظف شبح لا يأتي لعمله إلا ناذرا بحجة أنه كان يعمل بالأعمال الإجتماعية والتي لم تعد موجودة.. والأكثر من ذلك أن ذلك الموظف الشبح حصل على السلم 11 بقدرة قادر, فمن ياترى أعطاه امتيازا في النقطة ليتأهل إلى الترقية؟ رغم أنه لايعمل؟  كما  أن رئيس المصلحة لم يتعظ من الواقعة التي وقعت مؤخرا للموظف الذي ظل لا يحضر لمزاولة عمله إلا قليلا ولم ينتبه إليه أحد إلا بعد أن عثر عليه ميتا بمنزله بأزمور أنذلك فطن الجميع أنه كان لايحضر لعمله إلا ناذرا، و هذه المصلحة لها نقابتها المفضلة ولها امتياز على باقي النقابات؟ وما لاحظه عدد من المهتمين هو الغياب المتكرر لرئيس المصلحة أثناء الدوام الرسمي ولايعرف هل هو غياب سببه العمل الوظيفي أو غير ذلك ؟ ويتسائل عدد من المتتبعين للشأن التعليمي بالجديدة: هل أصبحت مصلحة الشؤون التربوية خاصة؟ كما استغربوا  للإمتياز الذي تستفيذ منه بعض الجمعيات ضدا على القانون بحيث ولأول مرة تسخر لبعض الجمعيات أقسام ويوضع رهن إشارتهم أساتذة (كنموذج: مدرسة عبدالله بن الشرقي) في الوقت الذي تعاني منه المؤسسات من الخصاص الكبير من رجال التعليم وثم استقدام أساتذة من العالم القروي لسد بعض الخصاص, وقد كان حريا بتلك الجمعيات تشغيل أشخاص حاصلين على "اللسانس".. أما التنشيط التربوي فهو معلق إلى إشعار آخر وىخر شيء يفكر فيه المعني بالأمر.. وهناك عدد من رجال التعليم يحتاجون إلى نقطة التفتيش لكن   المسؤول عن المصلحة غير مبالي في الوقت الذي يجب عليه إيفاد مفتشين إلى الأساتذة ليتمكنوا من الحصول على النقطة المطلوبة.. أما مشكل الإكتظاظ فإن نسبة التلاميذ داخل المدينة تصل ما بين 40 و50 في المستوى الأول و المصلحة المعنية ليس لديها أي حلول , خاصة أن الحصة المخصصة للتلاميذ لاتتعدى 30 دقيقة , وقد كان حريا به أن يجد حلولا وقتية من قبيل تقليص عدد تلاميذ المستوى الأول علىى حساب المستويات الأعلى على الأقل..فهل سيتدخل السيد المدير الإقليمي والمدير الجهوي لأكاديمية السطات البيضاء وكل من يعنيهم الأمر لإصلاح هذا الخلل أم أن دار لقمان ستبقى على حالها وستبقى تلك المصلحة فوق الجميع؟؟