جماعة أسفي.. هل أوفى المجلس الجماعي بالتزاماته تجاه الناخبين؟

بعد خمول طويل و فقر سياسي، لم تنل مدينة أسفي سوى الانزواء إلى هامش المنبوذين..

تطلع علينا ليلة طويلة، لم يتضح بعد خيطها الأبيض من خيطها الأسود بسبب صراعات غير مفهومة ولا واضحة قد تدفع إلى التساؤل هل هناك بالفعل جسم سياسي يترافع من أجل هذه المدينة أو يباشر تسيير شأنها المحلي..

ففي ليلة باردة برودة همم من أوكل إليهم تدبير الشأن المحلي، أخبرتنا دروب الليل بخروج سجل توقيعات أعضاء المجلس لحضور دورة فبراير للتجول عبر أزقة أنهكها انتظار خروج الأعضاء أنفسهم لتفقد أحوالها والدفع بتقارير عن انتظاراتها، ولربما كانت جرأة السجل أقوى من جرأة هؤلاء الأعضاء الذين آثروا مسألة الصلاة قبل الوضوء.

ومن كل هذا، فالساكنة لا يهمها زيد ولا عمر بقدر ما يهمها خدمة الصالح العام والالتزام بالبرنامج الميثاق الذي طوقتم به أنفسكم لتنالوا الثقة، بعيدا عن كل أشكال اللغط أو التنكيل أو الانزواء في خانة” اعطوني كورتي ما بقيتش لاعب” الساكنة لا يهمها من صراعاتكم البحث عن المناصب والمواقع بقدر ما يهمها العمل من أجل إيجاد حل للخروج مما هم فيه.

أما مغارة أهل الكهف، فهي بعيدة عنكم بعد أمال الساكنة مما أنتم فيه الآن من فشل تحاولون رتق تراقيعه بما لا يناسب اللحظة، أو ما تطَلَّبَه الأمر بعد سنتين من الانتظار.

ومهما حاولتم، فلن تقنعوا الساكنة بما وصلتم إليه من مستوى أصبح معه كل فصيل منكم يغني على ليلاه وبدعم من هم خارج الإطار، فلا يمكن لليلة أن يكتمل نصابها بدونهم؟

فالكل يعلم أن لكل فصيل دفوعاته ومبرراته والتي لا يجب حلها على حساب تنمية المدينة ومصلحتها بقدر ما أن هناك سلطات الوصاية التي يمكن الاحتكام إليها وفق المادة 21 من القانون التنظيمي لحل أية خروقات أو تعسفات تعرقل السير العادي للمجلس كيفما كانت طبيعتها، وفي حال عدم الاستجابة، فالمجلس سيد نفسه وفق المادة 70 من القانون التنظيمي التي تنص على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية المختصة.

أما دون ذلك فهو عبث في عبث وتلاعب بالمسؤولية مع تعطيل ما تتطلبه الظرفية من إجراءات تنموية.

فأسفي لا زالت تنتظر تنفيذ ولو شذرات من المخطط التنموي للجماعة.