جزارة اثنين أشتوكة يرسلون القائد إلى المستعجلات بعد تدخله لمنعهم من الذبح

إبراهيم عقبة

لقد نادينا مرارا عبر هذا المنبر، وقلنا أن قرار المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية عشوائي وارتجالي وتعسفي ويشوبه الشطط، محاولا استغلال ولي عنق القانون واستعماله بشكل يتنافى مع الواقع المعاش للعالم القروي ولم يراع أعراف وتقاليد المواطنين

كما لايخفى على أحد أن المديرية الجهوية للمكتب المذكور اختارت جزارة إقليم الجديدة “كفئران” تجارب لتطبق عليهم ما أرادت ومنعهم من الذبح في حين أن بقية الجهة وحتى أقاليم مجاورة مثل سيدي بنور لم يتم تطبيق نفس القانون عليهم وإخبارهم بتوقف عملية تفتيش اللحوم وكأن هذا القانون مفصل على مقاس إقليم الجديدة

إن هذا القرار خلق فوضى عارمة ومنع المواطنين من اقتناء اللحوم الحمراء، هذه المادة الحيوية التي يشترونها مرة واحدة في الأسبوع ، وهذا ماحذرنا منه مرارا لكن دون أن يجد آذانا صاغية لذلك

وهكذا و أمام تعنت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحة و معها السلطات المحلية التي باركت هذا القرار الإرتجالي و تطبيقه بشكل انتقائي على إقليم الجديدة لوحدها، ومع منع الجزارة من الذبح بثلاثاء أولاد حمدان وجمعة الحوزية، فقد ارتأى الجزارة أن يشتغلوا على طريقتهم وقاموا بالذبح يوم أمس بأحد ألاود عيسى دون مراقبة حسب بعض المصادر، و اليوم باثنين أشتوكة إقليم الجديدة حيث السوق الأسبوعي، حاول قائد المنطقة “توفيق.ع” رفقة القوات المساعدة منعهم مما جعلهم يتحدونه ويقومون بالذبح عنوة الشيء الذي ترتب عنه إرسال القائد إلى المستعجلات مدعيا أنه تعرض للاعتداء ، بعد مناوشات… ولازال لحد كتابة هذه الأسطر يرقد بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة حسب مصادر جد مطلعة

والسؤال الذي يطرح نفسه، هل القرار ينص على المنع أم أن التفتيش سيتوقف بتلك المجازر؟؟ وهل من حق السلطات المحلية التدخل لمنع الجزارة من الذبح..؟ نترك الجواب لأهل الإختصاص..؟؟

ثم لماذا تحاول المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية بكل ما أوتيت أن تقدم خدمات لجهة معلومة والدفع بالجزارة نحوها، مما يعد خرقا سافرا واعتداء على القانون الذي يتم استغلاله بشكل غير عادل وتعسفي. وتضارب المصالح المديرية الجهوية وتلك الجهات واضح وضوح الشمس والكل يعرفه ويتحدث عنه..؟؟

إن أول من يجب تأهيله قبل المجازر، هو المكتب الجهوي للسلامة الصحية ومعه فروعه بالجهة، حيث يحتاج إلى تغيير جدري في موارده البشرية، لأن المواطنين لايعرفون ماهي الخدمات التي يقوم بها سوى خلق المشاكل للمواطنين، وأن الجهة غارقة باللحوم الفاسدة التي لاتتوفر على أدنى الشروط الصحية والذبائح السرية والمواد الغذائية  الفاسدة التي تباع في الأسواق الأسبوعية دون أدنى مراقبة من هذه المصالح التي تدعي أنها معنية بسلامة وصحة المواطينين

وهناك مكاتب لمراقبة النباتات تابع ل: ONSSA وعندما تلج تلك المكاتب تجدها بدون موظفين وعلى طول الأسبوع..؟؟ كنموذج مدينة الجديدة، ويتقاضون رواتبهم من المال العام

كما أن المكتب يقوم بخرق سافر واعتداء على الميثاق الجماعي الذي يخول لرئيس المجلس سلطة السلامة الصحية حسب المادة 50: حيث جاء فيها:
“يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة…” 

فلماذا يحشر موظفوا السلامة الصحية أنوفهم في مراقبة اللحوم والمواد الغذائية بمدينة الجديدة وأزمور علما أن هذه المجالس بها بيطريون تابعون للمجس، فاختصاصهم حسب العارفين بالميدان خارج المدار الحضري و ليس داخله، وللجماعات التي لاتوفر على طبيب بيطري

على الجماعات التي طالها القرار التعسفي أن تتعاقد مع طبيب بيطري يقوم بمراقبة اللحوم التي تذبح داخل مجازرها طبقا للمادة 50 من الميثاق الجماعي ، الذي يخول لرئيس المجلس السلطة لذلك، وبالتالي يتم الإستغناء عن خدمات هذه المصلحة التي خلقت حالة من الفوضى بالإقليم.

نتمنى عن جميع الأجهزة أن تظل محايدة في موضوع شائك، و تم سييسه بشكل فظيع لصالح جهة معينة، ولن نتوانى عن فضح أي تواطؤ محتمل من أي جهة لصالح جهات معينة على حساب الجزارة.