تنميتنا المستدامة في حالة شرود

مصطفى طه جبان

التنمية المستدامة، مشروع أممي قديم اتفقت دول العالم بتحقيقه على ارض الواقع سنة 1992 في مؤتمر ريو بالبرازيل، فقد تقرر بعد 2015، أن يقوم كل بلد بعرض نتائجه و تجربته في مجال التنمية المستدامة، اضعف الإيمان مرتين بحلول سنة 2030.

و شارك المغرب إلى جانب دول تضمن لشعوبها الحياة الكريمة، و تحتل الصدارة في العدالة الاجتماعية و التقدم الاقتصادي و البنية المستدامة، كسويسرا و ألمانيا و النرويج، هذه الدول نهجت سياسات ملموسة لتحقيق أهداف التنمية، عكس بلدنا العزيز، الذي يفتقد إلى المقومات المؤسساتية، لانجاز هذه التنمية لما تعنيه من نهوض اقتصادي وعدالة اجتماعية و توازن بيئي، هي من أولويات و مسؤولية الحكومة، لماذا؟  لان كل شعوب الكون و منذ زمان، تبحث و تتحرك و تحقق الانجازات، من اجل جودة الحياة لسكانها، تعتبرها وظيفة و مسؤولية مؤسسات، و نخب سياسية، و سلطات محلية، بينما القائمون على الشأن العام ( الحكومة ) ، يغردون خارج السرب، يريدون أن نبقى في الصفوف الأخيرة للدول، بسبب التقرير المعطل، الذي تقدم به المغرب سنة ،2016 حول التنمية المستدامة، الذي انعقد في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

الحكومة المغربية، يجب عليها أن تعمل بإستراتيجية و رؤية واضحة، مع القيام بتشخيص علمي و تقني لسياستها، و الاستفادة من تجارب الدول، التي تفصلنا عنها سنوات من التقدم، و الاعتراف بنقائصها و اختلالاتها، بالإضافة إلى الارتقاء فوق كل السياسات الضيقة و المجانية، و الاعتماد على العدل و الحق، في ترتيب الأولويات، و نهج برامج و مشاريع و إجراءات، مع الانخراط الكامل و الفعال في تنفيذها، و المراقبة الصارمة و الدقيقة، لمراحل التنفيذ.

إذا أراد المغرب، أن يشارك مستقبلا في منتديات التنمية المستدامة، و التي تنظم على اعلي مستوى، يجب على الحكومة، أن تختار و تكون نخبة من ذوي الاختصاص المتمكنين و الأكفاء، تعمل على تشخيص الوضع و الحالة التنموية، و تقييم السياسات و الأدوات المعتمدة لتدبره، و الاعتماد على التقارير و الإحصاءات و الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة، لوضع المغرب على السكة الصحيحة، في النماء المستديم