تفاصيل أسبوع من الوقفات الاحتجاجية اليومية بقاعة الأساتذة بطنجة

تخوض الشغيلة التعليمية منذ أكثر من شهر نضالات مشروعة ضد تمرير النظام الأساسي الجديدة الخاص بنساء ورجال التعليم ومن أجل الرفع من التعويضات والأجور، إسوة بباقي الفئات في باقي قطاعات الوظيفة العمومية.

ومنذئذ، صارت أسرة التعليم بثانوية عبد الخالق الطريس، ضمن تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بالمغرب، تنظم نقاشات جادة وعميقة خلال ساعتي الوقفة الاحتجاجية الصباحية والمسائية.

و هنا خلاصة نقاشات هذا الأسبوع كما رصدته اللجنة الإعلامية بالثانوية المذكورة.

فبعدما تأكد الشغيلة التعليمية بما لا يدع مجالا للشك بأن التعليم ليس أولوية من أولويات الحكومة، دعت أستاذات وأساتذة المؤسسة إلى الوعي بشرط التحلي ب”النفس الطويل” في سباق المسافات الطويلة كهذه المعركة وتقوية القدرة على المضي إلى أبعد مدى في ظل رهان الحكومة على عياء الأساتذة وانكسارهم من خلال التلويح بعصا الاقتطاعات كعقاب على الإضراب، وهو النفس الذي قد ينفتح على “إضراب مفتوح” وبالتالي احتمال جرّ المدرسة المغربية إلى “سنة بيضاء”، تماما كما حدث في الموسم الدراسي 1971-1972، في ظل إصرار الحكومة على سياسة “النّخّال” والتجاهل.

و تطرق الأساتذة المناقشون إلى ضرورة التنصيص على الاشتغال بالتوازي على ثلاثة أذرع تصب جميعها نحو هدف واحد وهو حماية هذه الروح الوحدوية لدى الشغيلة وهذا الحماس الكبير لتحقيق المطالب التي أدارت النقابات التقليدية جميعها ظهرها لها:

دراع المطالبة بالحقوق والذي يعتبر العمود الفقري لهذه الحركة الاحتجاجية المباركة.

دراع التواصل الإعلامي مع باقي التنسيقيات التعليمية من جهة ومع عموم طبقات الشعب وفئاته من خلال لجنة إعلامية منتخبة أو منتدبة.

دراع التأسيس القانوني لـ”نقابة نساء ورجال التعليم بالمغرب” نقابة قطاعية مستقلة. حيث أن الظروف مواتية لبدء العمل على تأسيس وإعلان قيام هذه النقابة عبر اندماج التنسيقيات الثلاث والعشرين القائمة الآن ثم إعلان ممثليها المنتخبين أو المنتدبين أعضاء مكاتب قطاعية للنقابة الوليدة التي ستكتسح مجال النقابي على عدة واجهات من خلال فلسفتها في العمل ومن خلال تمركزها حول قطاع وحيد يدين لها بالولاء والمحاسبة في آن معا. وسيتخذ ذلك بعدا أكثر عملية خلال المشاركة في انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء المقبلة في سنة 2026 حيث يمكنها آنئذ انتزاع صفة النقابة الأكثر تمثيلية وبالتالي الجلوس مع الحكومة في جلسات الحوار الاجتماعي دون وصي من الأوصياء التقليديين على العمل النقابي في المغرب المستقل وبالتالي فرض الملفات وتحقيق المطالب.

ولم يغب ملف المقاطعة عن جولات النقاش بالمؤسسة حيث جدد الأساتذة تأكيدهم على مقاطعة الأنشطة المدرسية والاجتماعات الرسمية وزيارات التفتيش المحلية والوطنية، والتوقف عن العمل ساعتين خلال حصص الصباح وساعتين خلال حصص المساء، وإنجاح وقفة أسبوعية أمام مديرية وزارة التربية الوطنية، ومقاطعة الامتحانات وحراسة الممتحنين وتصحيح أوراق الاختبارات التي يعتبرها وزير التعليم مورد ربح للأساتذة المصححين.

كما لم يغب ملف سبل ممارسة الضغط عن جولات النقاش بالمؤسسة حيث دعا الأساتذة إلى تكثيف الضغط على كل الواجهات:

واجهة ضغط الأساتذة من خلال الوقفات والمسيرات.

وواجهة ضغط الآباء وأولياء التلاميذ.

وواجهة الضغط الإعلامي من خلال الحضور المكثف على الجرائد والمجلات والمواقع المغربية خصوصا من خلال نشر نقاشات الأساتذة خلال ساعات التوقف عن العمل حتى تصل مطالب الأساتذة إلى آذان الحكومة دون “وسطاء”.

أما عتبات المطالب النضالية لا يمكنها النزول عنها فظلت ثابتة:

الزيادة في الأجور والزيادة في التعويضات وإسقاط النظام الأساسي الذي تم نشره في الجريدة الرسمية دون إشراك المعنين به في النقاش ودون تمتيعهم بالوقت الكافي لذلك، مع ضرورة المضي في هذا السعي ولو باللجوء إلى “التحكيم الملكي”. مع احتمال إعادة طرح ملف التقاعد للنقاش مجددا، وإمكانية عدم تعويض الساعات المقتطع منها بعد تهديد الحكومة بالاقتطاع ضمن الإجراء غير القانوني “الأجر مقابل العمل” الذي يحكم القطاع الخاص وليس الوظيفة العمومية.

و انتقد أساتذة المؤسسة شعار “الجودة” التي اكتشفتها الحكومة مؤخرا يمارسها الأساتذة كل يوم و”المهام الجديدة” التي تنوي الحكومة فرضها على الأساتذة يمارسها الأساتذة منذ فجر استقلال البلاد بشكل إرادي طوعي في أوراش المسرح والخطابة والرياضة والقراءة والرحلة كما يمارسونها كدعم وتقوية داخل المؤسسة دون تأفف أو احتجاج.

إن “الجودة” التي ينشدها الأساتذة في المدرسة العمومية تنبني على التخفيف من الاكتظاظ داخل الأقسام التي يصل عدد التلاميذ بين جدرانها في ثانويتنا ما بين خمس إلى أربعين تلميذا في المتوسط.

“الجودة” التي ينشدها الأساتذة في المدرسة العمومية تنبني على التخلي عن “الساعات التطوعية” لكي يتفرغ الأستاذ أكثر لإعداد الدروس في أريحية. “الجودة” التي ينشدها الأساتذة في المدرسة العمومية تنبني على توفير أقسام خاصة بالدعم ومكتبات ومقاصف مدرسية وتشغيل ممرضين ومسعفين اجتماعيين.
أما “مدرسة رائدة” على أنقاض الاكتظاظ والاحتقان فلن يكون لها من “الريادة” غير الاسم.