تأسيس لجنة لمناهضة تشميع منازل أعضاء العدل والإحسان بعدما بلغ عددها 14 منزلا

الأناضول : أعلنت فعاليات مدنية وحقوقية مغربية، بمدينة الدار البيضاء، الخميس، عن تأسيس لجنة لمناهضة تشميع منازل أعضاء “العدل والإحسان” أكبر جماعة إسلامية في المملكة.

وتأتي المبادرة بعد يوم من إقدام السلطات المغربية على تشميع أربعة منازل لأعضاء في “الجماعة”، التي تحظرها الرباط.

واعتبرت الفعاليات، في بيان ، أن ما أقدمت عليه السلطات بمثابة “خرق سافر للقانون وشطط في استعمال السلطة، وانتهاك لحرمة الممتلكات”.

وأعلنت اللجنة عزمها تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية أمام البيت المشمع، بالدار البيضاء في 26 يونيو/حزيران الجاري.

كما جرى التوافق على اختيار السعدية الوالوس منسقة للجنة، وخالد البكاري نائبا لها، وهما من قوى اليسار.

والأربعاء، قالت “العدل والاحسان”، إن السلطات أقدمت على “اقتحام وتشميع 4 بيوت للأعضاء، في كل من (مدن) المضيق وتطوان ومراكش

وأضافت أن “العملية تمت من دون تقديم أي حكم قضائي يقضي بذلك”.

وتابعت أن “إغلاق البيوت تم في غياب أصحابها ودون إخبارهم”.

وأفادت الجماعة بأن “عدد بيوت أعضاء العدل والإحسان المغلقة ارتفع إلى 14 بيتا؛ أربعة منها في الشرق، بينها بيت محمد عبادي، الأمين العام للجماعة في مدينة وجدة

ولم يصدر عن السلطات على الفور تعقيب بشأن ما أعلنته الجماعة.

وأغلقت السلطات، في فبراير/ شباط الماضي، ستة منازل لأعضاء بالجماعة في عدة مدن، وأعلنت الجماعة حينها اعتزامها اللجوء إلى القضاء.

وعادة، ما ترجع تقارير إعلامية محلية إغلاق مثل تلك المنازل إلى أن أصحابها أجروا عليها تعديلات إنشائية دون الحصول على تراخيص، وكانت تشهد اجتماعات “غير مرخصة”، وتتخذها الجماعة “مساجد سرية”.

وتأسست “العدل والإحسان”، نهاية سبعينات القرن الماضي، على يد الشيخ عبد السلام ياسين (1928-2012).

وتعتبرها السلطات “جماعة محظورة”، فيما تقول “العدل والإحسان”، إنها حصلت على ترخيص رسمي في الثمانينيات.