بوعشرين من محبسه..اعتقالي جاء نتيجة مؤامرة سأكشف تفاصيلها أمام القضاء، والرياضي : القضاء أمام المحك من أجل أن يثبت استقلاليته

بوعشرين من محبسه..اعتقالي جاء نتيجة مؤامرة سأكشف تفاصيلها أمام القضاء، والرياضي : القضاء أمام المحك من أجل أن يثبت استقلاليته
محمد الصبار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان، أخرسا عن الكلام في قضية بوعشرين رغم ما أعلنت عنه لجنة الدفاع من خروقات مسطرية عديدة، فلم يتكلما بكلمة واحدة، فعن أي حقوق الإنسان يدافعون؟؟؟ لعنة بوعشرين ستظل تطارهما، اتفقنا أم اختلفنا مع بوعشرين، لأن الطعن من الخلف من فعل الجبناء…
لكن خديجة الرياضي بقيت وفية لمبادئها وتكلمت بجرئة قليلة النظير،..

القدس العربي : تمكن الصحافي المغربي توفيق بوعشرين مدير مؤسسة «ميديا 21» أمس الجمعة والمعتقل منذ يوم الجمعة الماضي من توقيع لائحة رواتب العاملين في المؤسسة وذلك بعد تدخل وزير حقوق الإنسان.

وقالت مصادر صحفية إن بوعشرين تمكن من التوقيع على صرف رواتب العاملين في موقع اليوم 24 و جريدة «أخبار اليوم» ومن الممكن أن يكون وقع أيضا على عدد من الوثائق الإدارية التي ستسمح بتغيير مدير نشر جريدة أخبار اليوم والموقع اليوم 24 وهو المنصب الذي ممكن أن يكلف به بوعشرين زميله يونس مسكين.

وأكد المصدر أن وزير الدولة في حقوق الإنسان المصطفى الرميد دخل على الخط شخصيا، وتعهد بحماية حقوق الصحافيين بعيدا عن أي تأثير أو تدخل في قضية بوعشرين المعروضة على أنظار القضاء.

ونقل موقع اليوم 24 التابع لشركة ميديا 21 عن بوعشرين من سجن من عين البرجة في الدار البيضاء إن اعتقاله جاء نتيجة «مؤامرة سيكشف تفاصيلها أمام القضاء» وأضاف إنه يجزم «أن الملك محمد السادس لن يسمح، بأي طريقة من الطرق، بتلطيخ سمعة مواطن وصحافي، والمس بحقوقه وتهديد حياته وحياة أسرته من خلال التشهير به في وسائل الإعلام، وعدم احترام قرينة البراءة وأصول المحاكمة العادلة».

وأكد مدير نشر «أخبار اليوم» واليوم 24 في تصريح نقله عضو هيئة دفاعه، سعد السهلي، خلال زيارته له «أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تتصرف أثناء التفتيش بمنطق رجال القانون، وبالشرعية، حيث جرى دس فيديوهات وتسجيلات لا تخصه في مكتبه من أجل صناعة تهم ثقيلة لتحطيمه والقضاء على قلمه» وانه «أمام القضاء سأكشف كل تفاصيل هذه المؤامرة وبواعثها، وتواريخ تحركها».

واعتقل توفيق بوعشرين الذي عرف بافتتاحياته المتشددة تجاه الفساد وأخطاء تدبير الشأن العام ومحاولات التراجع عن المكتسبات الديمقراطية التي عرفها المغرب يوم الجمعة 23 شباط/ فبراير الماضي باقتحام عشرات من رجال الأمن مقر الجريدة وبعد التحقيق معه وجهت له النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تهما ثقيلة وحددت يوم الخميس القادم 8 آذار/ مارس الجاري موعدا لمحاكمته أمام غرفة الجنايات.

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قناعتها بـ «ضرورة احترام المسطرة القضائية والحرص على عدم التأثير على الهيئة القضائية التي باشرت عملها المعتاد» وقالت في بلاغ صدر أمس الجمعة إنها «تفاجأت بحجم التجاوزات الأخلاقية التي ميزت كثيرا من المعالجات الإعلامية واهتمامات شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تجلت العديد من مظاهر عدم احترام الحق في الصورة والتشهير والقذف والإهانة في حق أطراف القضية، خصوصا لكثير من الزميلات الصحافيات اللائي تقدمن بشكاياتهن لدى القضاء».

وقالت إن «المعالجات الإعلامية لم تحترم المعطيات الشخصية للمشتكيّات، عبر نشر صورهن والمس بكرامتهن، وأيضا فيما يتعلق بالمس بقرينة البراءة بالنسبة للزميل توفيق بوعشرين»، داعية إلى «التوقف الفوري عن ذلك والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بحقوق أطراف القضية والامتثال لروح العدالة التي تفرض احترام السلطة القضائية وهي تنظر فيها».
وعبرت النقابة عن أملها أن «ينتصر الجميع إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة»،.

واعتبرت الفاعلة الحقوقية المغربية خديجة الرياضي، في حوار أجراه معها موقع العمق.. أن التهم الموجهة إلى مدير نشر أخبار اليوم توفيق بوعشرين، تهمة غير عادية، ولا يمكن لعقل أحد أن يستوعبها. لأنها تهمة مبالغ فيها وتضع نقط استفهام حول الأهداف من القضية برمتها.

وقالت منسقة هيئة جمعيات حقوق الإنسان أن «طريقة الاعتقال والتهم الموجهة لبوعشرين والإحالة مباشرة على المحاكمة وخرق المساطر (الإجراءات) القانونية، كلها أمور تجعلنا نتساءل لماذا تم اللجوء إلى خرق القانون إذا كان هذا المتهم ارتكب هذه الجرائم كلها؟».

وأوضحت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن القضاء المغربي سيكون في نازلة بوعشرين على المحك من أجل إثبات استقلاليته، وأن التجارب في القضايا التي تهم الرأي والنشطاء والمعارضين والمجتمع المدني، أثبت أن القضاء له سوابق في أحكام خلقت مشاكل بسبب عدم حياد ونزاهة القضاء.

وأكدت أن «هذا الأمر ليس جديدا وهو موضوع حديث المنظمات الدولية والهيئات الوطنية، ولنا في قضية الريف خير مثال على ذلك»، معتبرة أنه «مع الأسف قضاؤنا بعيد جدا عن أن يكون نزيها، ولكن رغم ذلك فنحن نقول دوما إنه يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *