بعد أن وضع قاضي أمريكي حدا للعربدة التي يقوم بها ترامب,مابين قضاتهم.. وقضاتنا..

إبراهيم عقبة

في 27/01/2017أصدر الرئيس الأمريكي الجديد "المثير للجدل" ترامب قرارا يقضي بمنع مواطني سبع دول من حاملي التأشيرة الأمريكية من دخول البلاد… وفي صباح يوم السبت 04/02/2017أصدر القاضي الاتحادي بمدينة "سياتل" التابعة للعاصمة الأمريكية واشنطن، جيمس روبرت، قرارًا بوقف العمل مؤقتا بقرار الحظر المذكور الذي سبق أن أصدره ترامب، في 27 يناير الماضي,

المهم هنا في هذه القضية ورغم وصف ترامب في تغريدة له عبر تويتر "أن حكم القاضي سخيف.." إلا أن السرعة القصوى التي طبق بها الحكم تعطي دروسا لقضاة المغرب وللإدارة المغربية أن يتعلموها, فبمجرد صدور حكم القاضي المذكور صباح يوم السبت وفي نفس اليوم أبلغت إدارة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة الأمريكية شركات الطيران الأمريكية وغيرها أن بوسعهم السماح للمسافرين الذين كان قد شملهم الحظر السفر إلى أمريكا؟ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد, فرغم اعتراض البيت الأبيض على هذا القرار.. إلا أن الخارجية الأمريكية والتي هي بالمناسبة تابعة لترامب وهو الذي عين وزير الخاريجة أصدرت بيانا بعد ظهر السبت 04/02/2017أي في نفس اليوم والذي جاء فيه ما يلي:

أعادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، العمل بالتأشيرات الملغاة بسبب قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وقال بيان للخارجية: "تلقت الوزارة بلاغاً من وزارة العدل بقرار محكمة ولاية واشنطن (شمال غرب) القاضي بمنع الحكومة الأمريكية من العمل بالقرار التنفيذي رقم 13769، بما يتضمنه من إجراءات خاصة حول التأشيرات والسفر".

وأضاف البيان, أن الخارجية قامت بإرجاع العمل بالتأشيرات الملغاة، ورفعت التعليق المؤقت لمنح تأشيرات جديدة، وأنها تنسق مع وزارة الأمن الداخلي والفرق القانونية لتنظيم عمليات منح التأشيرة والسفر...

إذن بسرعة البرق ثم الإجهاض على قرار رئيس منتخب وبسرعة البرق ثم التنفيذ وإبلاغ شركات الطيران عبر العالم بالقرار واستئناف الرحلات؟؟ وهذا حكم ضد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟؟؟

تعالوا إلى المغرب ونرى قضاتنا تعرض عليهم قضايا ضد مسؤولين قلما يقتربون منها وإن فعلوا فعلى استحياء وتتطلب سنون..؟؟ ثم أن أحكاما صدرت ضد عدد من المؤسسات فقط, وليست ضد مسؤولين, لارئيس ولاهم يحزنون, ورغم ذلك ظلت في الرفوف لسنوات خلت ولازالت لم تنفذ.. وهذه الأحكام غالبيتها أقامها مواطنون ضد مؤسسات الدولة وربحوا الدعاوى لكن اصطدموا بواقع مرير هو عدم احترام تنفيذ الأحكام القضائية؟؟ ومؤخرا بمناسبة افتتاح مجلس النواب والذي ترأسه الملك محمد السادس أثار مسألة عدم تنفيذ الأحكام القضائية وطالب الملك  جميع المؤسسات باحترام تنفيذ  الأحكام القضائية والتي على ضوئها أبرمت المحكمة الإدارية  اتفاقية مع مجموعة من مؤسسات الدولة العمومية تقضي بتنفيذ الأحكام ضد الوزاة في أجل أقصاه 6أشهر و 3اشهر بالنسبة لباقي المؤسسات العمومية..

إذن ما بين قضاتهم وقضاتنا سنوات ضوئية, فمتى ياترى يصبح قضاتنا مثل قضاتهم؟؟ سجل يا تأريخ.