بعد أنباء سحبها لسفيرها بالإمارات.. المغرب تمتنع عن التعليق

الأناضول : تحاشت الحكومة المغربية التعليق على الأنباء المتداولة بشأن سحب الرباط لسفيرها وقنصليْها في الإمارات؛ بسبب عدم تعيين سفير إماراتي لدى الرباط بعد عام من شغور المنصب.

وامتنع وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق باسم الحكومة حسن عبيابة، في اللقاء الصحفي الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، عن الرد على أسئلة الصحافيين حول الموضوع.

وطرح مراسل قناة الجزيرة القطرية سؤالا مباشرا حول الموضوع، جاء فيه “السفير المغربي لدى الإمارات موجود حاليا في الرباط وحديث عن أزمة دبلوماسية بين البلدين، ما تعليق الحكومة المغربية على هذا الموضوع؟“

وغادر عبيابة، القاعة من دون الإجابة على أسئلة الصحافيين، الذين حاولوا تذكيره بالسؤال، من دون أن ينجحوا في تلقي أي تعليق منه.

وأفاد إعلام محلي، الأربعاء، بأن الرباط سحبت سفيرها وقنصليْها في الإمارات؛ بسبب عدم تعيين سفير إماراتي بالرباط بعد عام من شغور المنصب.

وأرجعت تقارير إعلامية سبب هذا التطور، نقلا عن مسؤول مغربي لم تذكر اسمه، إلى “موقف الإمارات التي لم تُعين لحد الآن سفيرا لها لدى الرباط بعد عام من شغور المنصب“.

وأضاف أن “العلاقات بين البلدين تمر بفتور تعكسه مؤشرات عديدة، على رأسها عدم تعيين الإمارات سفير في الرباط منذ أزيد من عام، وهو الأمر الذي عزز الأزمة بينهما، ودفع المغرب إلى سحب سفيره من أبوظبي“.

ولفت الموقع، إلى أن “أبو ظبي تنظر بعين الريبة للعلاقات الجيدة التي تربط المغرب وقطر، الدولة المحاصرة من قبل السعودية والإمارات“.

ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو/حزيران 2017، (بعد قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها بالدوحة) تشهد العلاقات المغربية الإماراتية “فتورا” غير مسبوق تعكسه مؤشرات عديدة.

وفي أبريل/نيسان 2019، نشرت وسائل إعلام مغربية خبرا عن مغادرة السفير الإماراتي بالرباط علي سالم الكعبي، المغرب؛ بناء على “طلب سيادي عاجل”، من دون توضيح تفاصيل.

وخلال الأزمة الخليجية المستمرة حتى اليوم، اختار المغرب التزام الحياد، وعرض القيام بوساطة بين الأطراف المتنازعة، كما أرسل طائرة محملة بالمواد الغذائية إلى قطر، وزار العاهل المغربي الدوحة لاحقا في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، والتقى بأميرها.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، تحدث وزير الخارجية ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، بالعاصمة الرباط، عما فُهم منه “أربعة ضوابط لاستمرار التنسيق مع الإمارات والسعودية“.

وأول هذه الضوابط أن السياسة الخارجية مسألة سيادة بالنسبة للمغرب، وثانيها أن التنسيق مع دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين، وثالثها أن التنسيق بين الطرفين يجب ألا يكون حسب الطلب، ورابعها أن التنسيق يجب أن يشمل جميع القضايا المهمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل الأزمة الليبية.