اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ذكرى تعود على وقع انتهاكات جسيمة واسترقاق وامتهان للكرامة

اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ذكرى تعود على وقع انتهاكات جسيمة واسترقاق وامتهان للكرامة
تسليم الجزء الأول من أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة لمؤسسة أرشيف المغرب

تحرير: كوثر تاجدي

وكالات: يخلد المجتمع الدولي، غدا الأحد، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، التي تصادف 10 دجنبر من كل سنة، وهي ذكرى تعود هذه السنة على وقع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتشريد الآلاف من الأشخاص وإماطة اللثام مؤخرا عن ممارسات استرقاق في أبشع صورها تعيد العالم سنوات إلى الوراء.

فمن قتل المدنيين في عدد من البلدان، إلى تشريد مئات الآلاف داخليا وخارجيا في سوريا وميانمار، وفلسطين.. مرورا بتعاظم الممارسات الإرهابية وما تم كشفه مؤخرا من “مزادات للعبيد”، يبدو أن التطلعات الطموحة التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل نحو سبعة عقود تبقى حلما بعيد المنال في عالم بات يشهد استثمارا في وسائل التدمير والقتل أكثر مما يستثمر في وسائل التنمية.
وفي خلفية هذه الصورة، يظل أمل إليانور روزفلت، رئيسة لجنة صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن تتضافر جهود المواطنين لصون حقوق الإنسان العالمية حتى تكون لصيقة بالوطن وإلا “فإنه من غير المجدي أن نتطلع إلى تعميمها في العالم أجمع”، مجرد حلم.
وما يزيد الصورة قتامة ويبعث على الأسف أن وضع حقوق الإنسان في عالم القرن الحادي والعشرين قد يبدو اليوم أسوأ مما كان عليه يوم تداعى ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع مناطق العالم، لصوغ قيم عالمية بات حدها الأدنى في كثير من بقاع المعمور يبدو مطمحا مثاليا وطوباويا.
ويبدو أن معظم الحقوق التي نصت عليها الوثيقة العالمية لم تجد بعد طريقها إلى التفعيل، وتحتاج صحوة الضمير العالمي لوضع حد للنزيف. فعلى سبيل المثال، إذا كانت المادة 3 من الإعلان تنص على أن “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه”، فإن أزيد من 100 ألف مدني قد لقوا حتفهم في سوريا، نحو ثلثهم من الأطفال والنساء، في الصراع المسلح الذي تعيشه البلاد منذ أزيد من ست سنوات ونصف.
وفي ميانمار، كان العالم أجمع شاهدا على أبشع صور التمييز والاضطهاد على أساس العِرق، حيث اضطر نحو مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى النزوح من ديارهم هربا من المجازر في إقليم أراكان غرب البلاد، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين، في ما اعتبرته الأمم المتحدة أكبر عملية “تطهير عرقي”.

وجاءت التقارير الإعلامية التي أماطت اللثام مؤخرا عن ممارسات استرقاق في ليبيا لتكشف عن أفظع صور الحط بالكرامة الإنسانية التي نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنها، والحرية، نعمة مشتركة ومتساوية بين جميع الناس.

فبعد أن ظن العالم أن زمن العبودية والرق قد ولى إلى غير رجعة، على الأقل في أشكاله التقليدية، وقف العالم مذهولا من هول مشاهد تعرض مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى للبيع في أسواق نخاسة في ليبيا، وهو مشهد أثار موجة غضب واستنكار واسعين ودفع منظمة الأمم المتحدة إلى المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات اللاإنسانية وإحالتهم على المحكمة الجنائية الدولية.

وفي هذا السياق، توثق آخر التقديرات بالتقارير التي أعدتها الهيئات الأممية والمنظمات غير الحكومية معاناة 45 مليون شخص من العبودية حول العالم، في أشكالها الحديثة المتمثلة في العمل القسري، وعمل الأطفال والاتجار بالأشخاص.

وضع دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في رسالة مصورة بهذه المناسبة، إلى التحذير من أن العالم “يشهد اليوم مواقف عدائية تبعث على الجزع تجاه حقوق الإنسان في جميع المناطق”، داعيا إلى “الوقوف في وجه هذه القوى السلبية”، وإلى ترجمة مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى أفعال…

كما جرى اليوم السبت بالرباط، تسليم الجزء الأول من أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة لمؤسسة أرشيف المغرب، يضم 17 ألف و362 ملفا تم العمل على تصنيفها في 1239 علبة خاصة بالأرشفة والحفظ.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *