الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط ضد ملفات شابتها خروقات بمحكمة الصويرة

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط ضد ملفات شابتها خروقات بمحكمة الصويرة

 

الرباط: إبراهيم عقبة

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان مصحوبة بعائلات ما يسمون أنفسهم "ضحايا أحكام قضائية" صادرة عن ابتدائية مدينة الصويرة وقفة احتجاجية صباح يوم الاربعاء 18/01/2017 أمام وزارة العدل والحريات، مطالبين وزارة العدل بفتح تحقيق شفاف ونزيه ضد أحكام يعتبرون أنها شابتها خروقات عديدة و  قاسية بالمقارنة مع عدد من الأحكام تصدر بمحاكم المملكة، وقد أبدت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان و عائلات المحكوم عليهم عدة ملاحظات على البحث الذي أجرته الشرطة القضائية بمدينة الصويرة ، والذي استند عليه القضاء في اصدار الأحكام، و تسائلت عائلات المحكوم عليهم : كيف يمكن أن تنبني الأحكام القضائية على رسالة في الواتساب والتي لاتتضمن أي إيحاءات من قريب أو بعيد الى أي شيء يفيد ان هناك إيحاءات جنسية ، ثم لماذا لم يتم التأكد من ملكية شريحة الهاتف هل هي مسجلة باسم المشتكية ؟  بحيث نعلم أن الحصول على شريحة الهاتف يتطلب البطاقة الوطنية والمشتكية قاصر فهل تتوفر على البطاقة الوطنية؟ وإذا لم تكن مسجلة باسمها فلا يمكن اعتبار المشتكية صاحبة الشريحة استنادا إلى القاعدة العامة التي تقول : أن القضاء لايعتد بما هو غير قانوني, كما أن تغيير قاضي الحكم يعد خرقا للتنظيم القضائي المغربي, بحيث إذا تغير القاضي المكلف بالملف وجاء قاضي جديد يتوجب على القاضي الجديد تحت طائلة البطلان أن يستأنف الملف من الأول, ثم حسب تصريح أ حد المتهمين أن عنصرا الشرطة القضائية جاءا إلى المتهم وطلبا منه الإذن بالدخول إلى بيته ودخلا وبدءا بالتفتيش دون أن تبدأ مسطرة البحث ودون الحصول على اذن النيابة العامة ودون أن يتوصل المتهم بأي استدعاء يحدد الجهة والزمان والمكان الذي سيجري فيه البحث ولا ما هي التهم المنسوبة إليه وهناك عدة ملاحظات أخرى ثم صردها في ندوة صحافية نظمتها الهيئة الوطنية للحقوق الإنسان يوم الأربعاء 18/01/2017 بالرباط… وقد ثم رفع عدة شعارات أثناء الوقفة تطالب بفتح تحقيق في الأحكام الصادرة وما إذا كانت تشوبها أخطاء جسيمة ، والمطالبة باحترام الحقوق والمواثيق الدولية التي تنص على المحاكمة العادلة لكل متهم …وقد سجل لوزارة العدل أنها طلبت منتدبين عن الضحايا وممثلين عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، و طمأنت المحتجين على أنها ستفتح بحثا في الموضوع وستتابع عن كثب الملف..

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.