المغرب وأوروبا على مفترق طرق.. بانتظار مصير اتفاقية الصيد البحري (تقرير)

المغرب وأوروبا على مفترق طرق.. بانتظار مصير اتفاقية الصيد البحري (تقرير)

الأناضول: كلما اقترب موعد تجديدها تظهر عقبات أمام اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد البحري، الموقعة قبل 12 عاما، بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي يوم 14 يوليو/ تموز المقبل.

وكلف وزراء الفلاحة والصيد البحري في دول الاتحاد الأوروبي الـ28، الإثنين الماضي، المفوضية الأوروبية بالتفاوض حول تجديد اتفاقية الصيد من جانب دول الاتحاد في المياه الإقليمة المغربية.

لكن من المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حكما نهائيا بشأن تجديد الاتفاقية من عدمه، بناء على دعوى تقدم بها مكتب محاماة يمثل “حملة الصحراء الغربية”، وهي منظمة بريطانية غير حكومية.

وبسبب هذه الاتفاقية تقف الرباط وبروكسل على مفترق الطرق، ما يفتح الباب أمام أي تطورات محتملة في العلاقة بين الجانبين.

وكان المغرب أوقف، في 25 فبراير/ شباط 2016، الاتصالات مع الاتحاد، ردا على جكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في ديسمبر/ كانون أول 2015، إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين؛ لتضمنها منتجات إلجنوب
ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها

ورأى أكاديميان مغربيان مختصين في العلاقات الدولية، في حديث للأناضول، أن الاتحاد الأوروبي سيجدد الاتفاقية، ربما مع إدخال تعديلات طفيفة، لأنه سيكون أكبر متضرر في حال عدم تجديدها، خاصة لكونه يحتاج المغرب في قضايا ملحة.

وكلما انطلقت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن هذه الاتفاقية، ترفع “البوليساريو” ورقة استغلال الثروات الطبيعية للصحراء، للاعتراض على استيراد الأسماك من المياه الإقليمية للصحراء.

وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون يورو سنويا يدفعه الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين يورو كمساهمة من أصحاب السفن.
** المستفيد الأكبر

واعتبر سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي (خاصة)، أن “عدم تتجديد الاتفاقية لن يضر المغرب وحده، بل سيضر أيضا دول الاتحاد الأوروبي، فهذه الدول، ولا سيما إسبانيا، هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية اقتصاديا واجتماعيا”.

ورأى الصديقي، في حديث للأناضول، أن “الاتحاد الأوروبي لا يبدو أنه سيتخذ قرارا غير واقعي بعدم تجديد الاتفاقية”.
وتابع: “بالعكس سيسعى إلى تجديد الاتفاقية، حتى في حال تأكيد المحكمة الأوروبية قرارها السابق بإلغاء الاتفاقية”.

ومضى قائلا: “كما أن دول الاتحاد ذات المصلحة ستتفاوض مع المغرب على تعديل طفيف في صيغة بعض بنود الاتفاقية، لتنسجم مع منطوق الحكم، دون المساس بالسيادة المغربية على الإقليم.. وسيكون هذا هو الخيار الواقعي الذي سيفضله الطرفان”.

وشدد الصديقي على أن “المغرب يمتلك نقاط قوة كثيرة ترجح كفة تجديد الاتفاقية، أهمها أن الاتحاد لا يزال في أمس الحاجة إلى تعاون الرباط، خاصة في قضايا الهجرة (غير الشرعية)، وأمن الحدود ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى الدعم الذي يحظى به من حلفائه في الاتحاد، وخاصة فرنسا”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *