المحامي عمر الداودي “لجريدة بلاقيود”: لازلت لم أتخذ قرار الإعتصام, ووكيل الملك بمحكمة تيزنيت ليس محايدا

إبراهيم عقبة

في اتصال أجرته جريدة "بلاقيود" مع عمر الداودي الأستاذ المحامي بهيئة الرباط, حيث صرح للجريدة حول الموضوع المثار على الساحة الوطنية بخصوص قضيته مع وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت.. فقال: انه ينوب عن مجموعة من الضحايا بمحكمة تيزنيت, ضد المسمى " الحسن. وز" كمحامي من حقه الترافع أمام جميع المحاكم بالمغرب, و يضيف الأستاذ, أن المشتكى به راكم مجموعة من المعارف بالمنطقة كما كسب خبرة في المحاكم والنزاعات.. حيث توجد شبهة الإستيلاء على اراضي بسيدي افني.. ومن بين الأشياء التي تم اكتشافها أثناء البحث  أن المشتكى به كان يحوز أختاما لجماعة محلية .. وثبت بعد الشكاية وأثناء البحث معه أنه يحوز اختاما مزورة, إلا أنه نفى أن تكون تلك الأختام بحوزته وانه لم يستعملها وأن العقود التي بحوزته قديمة ترجع لسنة 1994ولكن الأبحاث بينت أن "الوورد" الذي كتبت به العقود جديد بالنظر إلى الترقيات والتحسينات الموجودة به, وهي لم تكن مطلقا في " وورد" التسعينيات.. ويستطرد المحامي أن المشتكى به دخل إلى صفحتي الخاصة على الموقع الإجتماعي " الفايس بوك" وقام بنسخ بعض الوثائق وعلى إثرها قدم شكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتيزنيت ضدي.. ويضيف المحامي: ان وكيل الملك تعامل مع الشكاية بسرعة وأحالها على الضابطة القضائية وقام بخرق سافر للقانون المنظم لمهنة المحاماة وخاصة منه الفصلان 58و 59فالأول ينص على أن الدفاع يتمتع بحصانة في التعبير عن رأيه بالطريقة التي يراها مناسبة.. والمادة الثانية التي تعطي للمحامي امتياز قضائي بحيث لايحقق مع المحامي إلا من قبل عضو في  النيابة العامة أو قاضي التحقيق إن كان هناك سبب وجيه.. وبعد إذن نقيب المحامين.. ثم من ناحية أخرى يقول المحامي أن الشكاية التي تقدم بها الخصم مليئة بالسباب والشتائم والتحقير.. وهو الأمر الذي لم يتعامل معه وكيل الملك وكأن تلك الألفاظ البذيئة الموجودة بالشكاية المقدم إليه لا تعني له أي شيء ضد محامي, ويضيف الاستاذ عمر الداودي أنه لاحظ أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتيزنيت ليس محايدا مطلقا, ويقول :عندما تقدمت شخصيا بشكاية ضد التهديدات والسب والشتم والوعيد التي اتلقاها مرارا عبر الهاتف وطلبت من وكيل الملك بنفس المحكمة الكشف عن المكالمة ومصدرها فقام بحفظ الشكاية, وشكاية الطرف الاخر تعامل معها بسرعة رغم ما فيها من خرق للقانون.. لذا فقد قمت باحتجاج في المحكمة لبعض الوقت كتعبير رمزي عن الإنحراف الحاصل في تطبيق القانون, ولازلت لم اقرر الإعتصام الرسمي, كما تقدمت بشكاية إلى وزير العدل ضد الخروقات المذكورة من اجل فتح تحقيق.. وسأواصل النضال المشروع من أجل تحقيق الحق