المجلس البلدي مطالب بتطبيق القانون على الذين يشُقون شوارع المدينة دون ترميمها

تعرف مدينة الجديدة حالة من التسيب والفوضى بسبب غياب تام لتطبيق القانون, هناك اشخاص وشركات يقومون بشق الشوارع بأمتار عديدة دون الرجوع إلى أخذ التراخيص اللازمة لذلك.. و منهم من يحصل على التراخيص وفق دفتر تحملات معلوم لكنه يخل به إخلالا تاما دون أن تطالهم أيدي القانون, لأن القاعدة تقول: "من أمن العقوبة اساء الأدب" ونعطي كنموذج: شارع عبد الرحمن بن طويلة حي الأمل –قرب مسجد عمر بن الخطاب –ما بين المسجد وشارع العلويين هناك مقطع طرقي كانت وضعيته كارثية قامت البلدية بترميمه مؤخرا غير بعيد, فقام شخص بحفر نصف الشارع (انظروا الصورة أعلاه)رغم أنه حديث العهد بالإصلاح, فبعدما استبشر الناس خيرا بذلك الإصلاح تم حفره من جديد بفعل فاعل, هل حصل على الترخيص أم لا؟ ليس لدينا معلومات, لكن المؤكد أن الشارع تم حفر نصفه و لم يُرمم كما كان, إذن, نحن أمام مخالفة صريحة تستوجب المسائلة والمخالفة وإرغام الفاعل بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه, لاشيء من ذلك رغم مرور عدة شهور.. هناك طريق رئيسي يعرف حركة سير كبيرة جدا ويتعلق الأمر بطريق مراكش ما بين السد الأمني ومدارة الحي الصناعي أمام محطة البنزين "شال" تم شق الطريق من اليمين إلى اليسار بعرض أكثر من متر, ولازالت لم ترمم إلى يومنا هذا ولشهور خلت,(انظروا الصورة)والسائقون يدفعون ثمن هذه السلوكيات غير القانونية والفوضوية في غياب تام للجزر الذي ما وُجد إلا للردع, لكن هذا الردع الذي يجب أن يطبق على المخالفين سواء كانوا أفرادا أم شركات ليكونوا عبرة للآخرين غائب أو مُغيب,وهناك شوارع عديدة تم حفرها وتركت دون ترميم ليجد السائقون وعموم المواطنين أنفسهم أمام أشخاص أو شركات يفسدون ولايصلحون.. ولا من يكلمهم.. وهكذا تضل الفوضى سائدة, والمٌشرفون على تطبيق القانون غائبون, والمخالفون يستمرون في غيهم, والضريبة يدفعها المواطنون.. أليس منكم رجل رشيد؟؟