المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية

المجلس الأعلى للحسابات يوصي بالتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية

الرباط – أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير موضوعاتي حول “قطاع المؤسسات والمنشآت العامة بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة”، بالتزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية

ودعا المجلس في تقريره، الذي قدمه اليوم الثلاثاء أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، رئيس الغرفة الثانية للمجلس الأعلى للحسابات، السيد محمد البسطاوي، بحضور رئيس المجلس السيد ادريس جطو، إلى حصر حجم المحفظة العمومية تبعا لرؤية استراتيجية محددة سلفا، وإعادة النظر في آليات توسيع نطاق المحفظة، والحفاظ على استقلالية المقاولة العمومية.

وبخصوص العلاقات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية مع الدولة، أوصى التقرير بتصفية الوضعية المالية للمقاولات العمومية الاستراتيجية، وممارسة يقظة مستمرة على مديونية هذه المؤسسات، ومعالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المؤسسات العمومية تجاه الدولة، إضافة إلى ترشيد التحويلات المالية للدولة نحو هذه المؤسسات وترشيد مردودية المحفظة العمومية.

وعلى مستوى الحكامة، دعا التقرير إلى تطبيق مبادئ المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإعادة النظر في طرق إدارة بعض المقاولات العمومية، وتشجيعها على اعتماد أدوات تدبير تتماشى مع خصوصيات المجالات التي تشتغل فيها.

وفي ما يتعلق بتدبير المحفظة العمومية، همت توصيات المجلس تحديد دور الدولة كمساهم وإحداث بنية مختصة لهذا الغرض، وتتبع المحفظة العمومية عبر مجموعات منسجمة، وإعادة تحديد أشكال ومجال ممارسة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية.

وقدم التقرير بعض المؤشرات الخاصة بالقطاع، مشيرا إلى أن عدد الوحدات في قطاع المؤسسات والمنشآت العامة يصل إلى 725 وحدة، برقم معاملات يقدر ب 236 مليار درهم، وحجم استثمار بقيمة 74 مليار درهم، فيما تقدر التحويلات من الدولة إلى القطاع ب27 مليار درهم والإيرادات 8 مليار درهم، بينما تصل قيمة الضريبة على الشركات 6 مليار درهم.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *