العرائش: استعمال مراكب الصيد في نقل المواطنين عشوائيا في تحد صارخ للقانون

العرائش/ المراسل
يعرف مصب وادي اللكوس باقليم العرائش ظاهرة تقليدية قديمة تخص نقل اﻻشخاص من الضفة بالمدينة الى الجهة المقابلة على غرار بعض الأودية وخصوصا في موسم الصيف، إﻻ أن هذه الظاهرة غير قانونية بتاتا استنادا إلى القانون البحري ، حيث ان المصالح المختصة لوزارة الصيد البحري ﻻ تسمح بتغيير نشاط قارب تقليدي خاص بالصيد الى قارب لنقل اﻻشخاص وخصوصا أن مالكي تلك القوارب يعمدون إلى نقل اكثر من 20 شخص في وقت واحد وبدون تأمين وبطريقة فوضوية وعشوائية، ويبقى خطر غرقها وارد كما حدث الأسبوع الفارط عندما غرقت احداها محملة ب: 25 فردا ولوﻻ لطف الله لوقع المكروه

وقد اتصل بالجريدة العديد من مهنيي القطاع المعارضين لهذا النشاط يوضحون ان مصالح الدرك البحري تقوم بتحرير مخالفات ضد سائقي هذه القوارب ومالكيها، إﻻ أن عدم اتخاذ إجراءات من طرف المندوبية التابعة لوزارة الصيد البحري الوصية على القطاع يفتح باب الإفلات من العقوبة، وبالتالي زيادة الخروقات في المجال، ناهيك عن عدم ضبط عملية الركوب من الضفة من طرف الأجهزة الأمنية

العاملون بالقطاع متذمرون من الفوضى العارمة التي يتخبط فيها القطاع ويطالبون وزارة الصيد البحري عبر مندوبية الصيد البحري بالمنطقة و باتفاق مع السلطات المختصة بوضع قانون ينظم القطاع و يحُد من خطر كوارث غرق يمكن ان تقع مستقبلا، – لاقدر الله – 

مجموعة من القوارب تحمل الركاب في خرق واضح للقانون، ومندوبية الصيد تتفرج