العدل والإحسان تنظم بالجديدة ندوة حول تنامي الحراك الإجتماعي.. والإستبداد وتكديس السلطة و الثروة أهم المداخلات

بلاقيود

نظمت جماعة العدل والإحسان يوم 29/12/2018 بمقرها الكائن بمدينة الجديدة ندوة حول موضوع : “تنامي الحراك الإجتماعي ومساهمته في الإنتقال الديمقراطي” هذه الندوة جاءت بمناسبة الذكرى السادسة لرحيل مرشدها الشيخ عبد السلام ياسين

هذه الندوة حضرها كل من الدكتور خالد البكاري مناضل حقوقي و الدكتور أحمد بوعشرين الأنصاري عن حزب الأمة و فؤاد عبد المومني حقوقي يساري و الأستاذ حسن بناجح الناطق الرسمي باسم الجماعة، كما اعتذر الأستاذ عبد الله الحريف عن النهج الديمقراطي عن الحضور وأرسل مداخلته كتابية، بالإضافة إلى حضور عدد من أعضاء الجماعة وضيوف وإعلاميين..

وقد افتتحت الندوة بكلمة الجماعة التي ذكرت أن الذكرى السادسة لرحيل مرشد الجماعة تحل علينا ولازلنا نعيش تحت وطأت الفساد والإستبداد الذي جمع بين الثروة والسلطة، ويبسطا جبروتهما على هذا الشعب.. وذكرت أن الراحل ناهض الإستبداد وأزلامه والتي جرت عليه السجن والحصار والتضييق .. وبحكم إيمانه بالخطاب، فقد خاطب كل الجهات بخطاب هادئ، مستحضرا أنه لايمكن لأي مكون من مكونات هذا الشعب مهما بلغ عدده وعدته أن يساهم في التغيير لوحده، وكان يمده يده لكل شرفاء هذا البلد ….

خالد البكاري المناضل الحقوقي ، تكلم عن الإنتقال الديمقراطي في عدد من الدول وآخرها تجربة جنوب إفريقيا ، وأنه لايمكن حصول انتقالا ديمقراطيا في فترة وجيزة، وضرب عدة أمثلة حول الدول الغربية …

وعرج على أن الحراك السياسي بين الأحزاب والملك مر بمراحل، من التفاوض إلى إرسال مذكرات إلى القصر.. إلى أن وصلنا إلى أن النظام القائم هو العائق أمام الإنتقال الديمقراطي حسب وصفه، وأرجع المتحدث ذلك إلى الضعف الكبير الذي أصبحت عليه المعارضة والجمع بين المال والثروة في يد واحدة، وظل النظام يلعب على التناقضات بين مكونات المجتمع

وأضاف، أنه لايمكن القول أننا أمام نظام ديكتاتوري لوجود هامش من الحركة، ولايمكن القول أننا أمام نظام ديمقراطي ، والمشكل في المغرب ليس مشكل حكم وإنما مشكل حكامة، كما أن المعارضة والحكومة يوجدان في أماكن بعيدة عن القرار، وأضاف أن الحراك الإجتماعي يأتي في غياب التنظيم، كما لفت الإنتباه إلى أن حضور النساء في الحراك في المناطق القروية يعتبر وازنا، في حين يبقى ضعيفا بالنسبة للمدن

بدوره الأستاذ أحمد بوعشرين اعتبر أن الحراك تحول من اجتماعي إلى حراك ذات طبيعة حقوقية إلى حراك فأوي، والأهم هو كسر جدار الخوف والتعبير في الميادين ، كحراك الريف وجرادة ومطالب المتعاقدين …

وبين أن الحراك المؤسساتي غالبا لايأتي بنتائج، مثلا لو طرح برلماني سؤال في البرلمان لاتتحرك مصالح الوزارة لتعالج المشكل ، في حين أن الحراك الإجتماعي يأتي بنائج فورية، واعتبر أي حراك لايمكنه أن يكون ناجحا دون مساندة من القوى التي لها رغبة في التغيير، ولابديل عن الإنتقال الديمقراطي السلمي، وأشار إلى أن الدولة وضعت دستورا و قوانين متناقضة ، قانون الأحزاب مكبل للأحزاب قانون الصحافة … ووالوضع النضالي مع الأسف مشتت…

الأستاذ فؤاد عبد المومني: أشار في مداخلته إلى أنه يجب البناء بما نشترك، فالوطن يبنيه أبناؤه جميعا، أما الإقصاء والإستئصال فيرجع بنا إلى العصر الجاهلي، وتسائل: متى ستصبح للمغرب القدرة على تحقق الإنتظارات المشرروعة المواطنين؟

و حسب رأيه ، لابد من توفر مشروع مجتمعي واضح تخرج به قوى التغيير للمواطنين كي يتضح الحق من أجل ارجاع الثقة المفقودة في النخب السياسية إلى المواطنين، و أشار إلى أنه لابد من التداول على السلطة بين جميع القوى السياسية في تنافس مشروع

أما الأستاذ حسن بناجح فقد تطرق في مداخلته إلى الأسر الذي كان يعيشه المواطنون، حيث كان النقاش يدور حول انتقاد الحكومة ، أما حاليا فأصبح الإنتقاد للجميع… وأكد في مداخلته أن النظارم لايستيطع أن يتنازل عن أي شيء من سلطاته، ولفت أنه كلما رفض النظام الإستجابة لمطالب المواطنين ارتفع سقف المطالب ، وأضاف، أن الإنهاء مع عهد الإستبداد أمر حتمي، إلى أنه قال، لايجب أن نتقيد بالزمان ، و أنه لايوجد استثناء في موضوع الإنتقال الديمقراطي المغربي، ولابد من تغليب التضحيات على المكاسب، ليختتم الكلمة أن الحراك المرجو للإنتقال إلى الوضع الديمقراطي هو الحراك الإجتماعي السلمي..