الرميد في برنامج خاص: حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.. و موضوع حرية المعتقد..

الرميد في برنامج خاص: حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.. و موضوع  حرية المعتقد..
الوزير الرميد ،تصوير: و م ع 

الرباط –وكالات: أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 – 2021، لقيت صدى إيجابيا لدى الفاعلين الحكوميين والحقوقيين، على حد سواء وكذا لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأضاف الرميد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 -2021 .. المكتسبات والاختيارات”، أن هذه الخطة تعد “حدثا مهما بجميع المقاييس وسيتم إيداعها قريبا لدى هيئة الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان”.

 وأبرز أن هذه الخطة تحتوي على مستجدات في مجالات الإفلات من العقاب والمقاولة وحقوق الإنسان.

ويعرف ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي أضحى موعدا أساسيا للنقاش حول المواضيع الراهنة في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع، مشاركة ممثلي الهيئات الحكومية ووسائل الإعلام، وكذا شخصيات تنتمي إلى مختلف المجالات

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه لا يمكن مصادرة حرية العقيدة، وأن هناك ضوابط للتوفيق بين حرية المعتقد وتعاطي المجتمع مع ذلك.

وأضاف السيد الرميد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 -2021 .. المكتسبات والاختيارات”، أن معاقبة من يقوم بالمس بأمن وطمأنينة المجتمع يضبطها التشريع الجنائي الذي يحدد الجرائم والعقوبات المفروضة عليها، لأن “استقرار المجتمع هو أساس الحقوق”

ويعرف ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي أضحى موعدا أساسيا للنقاش حول المواضيع الراهنة في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع، مشاركة ممثلي الهيئات الحكومية ووسائل الإعلام، وكذا شخصيات تنتمي إلى مختلف المجالات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *