الذكاء الاصطناعي بالمغرب.. فرص لا تخلو من تحديات (تقرير)

الذكاء الاصطناعي بالمغرب.. فرص لا تخلو من تحديات (تقرير)

الأناضول: تسارع الحكومة المغربية لمواكبة التطور الكبير للذكاء الاصطناعي، خاصة مع ارتفاع تبنيه لدى الأفراد والقطاع الخاص محليا وعالميا.

وبحسب باحثين وأكاديميين مغاربة، فإن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا للمساهمة في التنمية وتطوير بعض القطاعات، إلا أنهم حذروا من التهديدات والمخاطر التي يمكن أن يحدثها.

كما نبهت كتلة نيابية مغربية للاستخدامات السيئة للذكاء الاصطناعي، مثل توظيفه في الهجمات السيبرانية، والتزييف العميق للصور والفيديو، ونشر المعلومات المغلوطة وخطابات الكراهية.

وفي 8 فبراير/ شباط أعلن المغرب تدشين مدرستين للذكاء الاصطناعي والرقمنة في مدينتي تارودانت وبركان، في تجربة غير مسبوقة بالمملكة.

وفي أبريل/نيسان تقدمت الكتلة النيابية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، لمجلس المستشارين ، بمقترح قانون لتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي.

ودعت المذكرة التوضيحية لمقترح القانون التي تقدمت بها إلى “ضرورة تقنين الذكاء الاصطناعي في المغرب بهدف التصدي لسلبياته واستعمالاته غير المشروعة”.

تحـــــــولات:

عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ التعليم العالي بجامعة العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد الخامس بالرباط، قال إن التحول الرقمي، بما فيه الذكاء الاصطناعي يساهم في تطوير عدد من القطاعات.

وفي تصريح للأناضول، لفت أدمينو إلى أن “التحول الرقمي أحدث تغييرات مهمة وعميقة في كيفية عمل الإدارة وعلى علاقتها بالمواطنين”.

وأشار إلى أن” التحول الرقمي ساهم في تبسيط المهام الإدارية وغيرها، وكان له دور مهم في فعالية الخدمة العمومية”.

“تطور الذكاء الاصطناعي يمنح آفاقا إضافية، من شأنها أن تحسن وتجود الخدمة العمومية، وأن تقلص كلفة الميزانية التي تتحملها الدولة في إنتاج الخدمات العمومية”، وفق تعبيره.

وزاد: “لكن بطبيعة الحال له مخاطر، مرتبطة بعدم تملك هذه الوسائل، وعدم وجود البنية الرقمية اللازمة، إضافة إلى إمكانية المساس بحقوق الأفراد، خاصة فيما يتعلق بالمعطيات الشخصية والحياة الخاصة”.

ودعا إلى فتح نقاش عمومي حول الذكاء الاصطناعي، خاصة بالجامعات التي تعتبر مجالا للتفكير والبحث لمعرفة الفرص التي يقدمها هذا الذكاء، خاصة أن الموضوع ما يزال جديدا في البلاد.

مخاطر الذكاء:

سليمان العمراني، المتخصص في المجال الرقمي، اعتبر في تصريح للأناضول أن الذكاء الاصطناعي فرض نفسه على الأفراد.

ورأى العمراني، وهو برلماني سابق، أنه رغم أن “الذكاء يوفر فرص تنموية كبيرة، لكنه يشكل تهديدا ومخاطر يجب الانتباه لها”.

وأشار إلى أن ما يمثله من تهديدات دفع فاعلين دوليين مثل إيلون ماسك مالك منصة “إكس” إلى التنبيه لهذه المخاطر، وطالب بضرورة مراقبة الذكاء الاصطناعي.

وحذر إيلون ماسك، في تصريحات سابقة من مخاطر الذكاء الاصطناعي، داعيا إلى وضع لوائح تنظم عمل استخدام هذا الذكاء.

وبحسب العمراني، فإن “الخدمات العمومية تتطور وتستفيد من الإمكانات التقنية”.

وأضاف أن الخدمات الرقمية لم تصل إلى المستوى المطلوب في بلاده، والأمر ما يزال يحتاج إلى جهد كبير للاستفادة من العالم الرقمي.

ولفت إلى أن “الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ما يزال ضعيفا في بلاده، وليس هناك استراتيجية وطنية في هذا المجال، فضلا عن غياب استراتيجية للتحول الرقمي”، مضيفا أن “البحث الأكاديمي محدود في هذا المجال”.

وتابع: “المطلوب أن تعزز الدولة ما هو موجود في مجالات الذكاء الاصطناعي، بموازاة تدارك التأخر الحاصل بالمقارنة مع عدد من الدول الأخرى”.

استراتيجية حكومية:

رئيس مؤسسة وسيط المملكة المغربية، محمد بنعليلو، دعا إلى ضرورة توفير استراتيجية حكومية واضحة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي كلمة لرئيس مؤسسة الوسيط (حكومية وهي ديوان المظالم سابقا)، خلال ندوة دولية في أبريل، قال إن “التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي تتطلب ضرورة توفير استراتيجية حكومية واضحة في مجال الذكاء الاصطناعي”.

“تستطيع هذه الاستراتيجية توفير الإجابة عن كل التخوفات، وتفتح المجال لتطور ذكي يتسم بالعقلانية والتقنين والتوازن، وتراهن على الاستثمار في تطوير التكنولوجيا الوطنية، وتضمن التنافسية في تقديم الخدمات الإدارية”، وفق بنعليلو.

وشدد المسؤول المغربي على ضرورة النظر للموضوع من زاوية السيادة الإدارية، والتي تتمثل في قدرة الدولة على التحكم في استدامة خدماتها لمواطنين دون تأثر أو تبعية، خاصة أن للأمر ارتباطا كبيرا بمدى السيادة التقنية والتكنولوجيا للدولة”.

وخلال أبريل، تقدمت كتلة برلمانية معارضة في مجلس المستشارين، بمقترح قانون لتقنين استخدام الذكاء الاصطناعي.

ودعت المذكرة التوضيحية لمقترح القانون، التي تقدمت بها الكتلة النيابية لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إلى “ضرورة تقنين الذكاء الاصطناعي في المغرب بهدف التصدي لسلبياته واستعمالاته غير المشروعة”.

وشددت الكتلة في المذكرة التي اطلعت عليها الأناضول، على أهمية “إحداث مؤسسة (وكالة) تعنى بحوكمة الذكاء الاصطناعي، يعهد إليها تنفيذ استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي ومتابعتها وتحديثها”.

وحذرت من أن “الاستعمال السيء للذكاء الاصطناعي من شأنه أن يتحول إلى سلاح لإطلاق هجمات سيبرانية، أو لإعداد مقاطع مصورة بتقنية التزييف العميق، أو نشر المعلومات المغلوطة وخطابات الكراهية”.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *