الحكومة المغربية تعلن عزمها اتخاذ إجراءات.. عاجلة لمحاربة الفساد
كشف الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي ، عزم حكومة بلاده القيام بما وصفه بـ"إجراءات استعجالية (عاجلة)" فيما يخص محاربة الفساد.
جاء ذلك على لسان الخلفي، وهو أيضا الوزير المنتدب في العلاقات مع البرلمان، في جلسة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ردا على سؤال شفوي لبرلمانيين من الأغلبية والمعارضة أمس الثلاثاء، حول الإجراءت الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة في أول 100 يوم بعد تنصيبها.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على إصدار مرسوم (قانون) يهم إحداث وإرساء "اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية والتي رصد لها مبلغ مالي يقدر بمليار و800 مليون درهم (حوالي 200 مليون دولار)"، دون تفاصيل.
وأشار إلى أن الحكومة ستطلق بوابة وطنية (موقع حكومي) لتلقي شكايات المواطنين إلكترونيا، وإصدار مرسوم قانون يبين إجراءت وضع الشكايات وآجال الجواب عنها من لدن القطاعات العمومية المعنية بهذه الشكايات.