الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تندد بالحجز على الحساب الشخصي لمدير نشر الأحداث المغربية

تابعت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، باستغراب أطوار هذه القضية التي تتسم بكل أشكال الغرابة، وتعتبرها سابقة في القضاء المغربي، خصوصا ان مدير النشر والجريدة المسؤول عنها، لم يكن لهما أي خبر، أو اطلاع على الملف وحيثياته، ولم يتوصلا بأية شكاية في الموضوع حتى يستطيعان تهيئ ما يلزم من دفاع، في قضية عادية تتعلق بالنشر والصحافة. حسب بلاغ توصلت بلا قيود بنسخة منه.

و أعلنت الجمعية في بلاغها أنها تحترم القانون، و تحترم القضاء المغربي المستقل النزيه وليس لها أية نية في التشكيك في قراراته، فإنها في الآن نفسه، نشجب وتندد بسلوكات الحجز على الحساب الشخصي للصحافي الناشر، على اعتبار أن الحجز تسبب في حرمان المعني بالأمر من التصرف في أمواله الشخصية، المنفصلة عن الذمة المالية للشركة الناشرةُ.

و أضاف البلاغ، أن الجمعية الإعلامية تذكر في هذا الإطار، بأن القانون وأخلاقيات المهنة يفرضان أنه في حال ثبوت المسؤولية على مدير النشر، أن تكون الشركة التي يعد مديرا لنشر يوميتها، هي من توجه ضدها مطالب التعويض وتنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن، وهو ما دأب عليه القضاء في حالات مماثلة، وهنا مصدر الاستغراب والاستياء.

و حسب البلاغ، فقد أدانت جمعية الناشرين خرق الحق في حماية المعطيات الشخصية لمدير النشر، خصوصا الحساب البنكي، إذ تعكس الواقعة بالشكل الذي تمت به، تدخلا في المعطيات الشخصية وتتعارض مع الحق في سرية الحساب البنكي.

وتؤكد الجمعية حرصها التام على احترام القانون وحرية الصحافة وأخلاقيات المهنة، وتشتغل بشتى الطرق لحماية حقوق المواطنين وعدم المساس بخصوصياتهم، وتحارب الاشاعة والأخبار الزائفة من منطلق صون قواعد الصحافة، لكن هذا لا يعني أن تكون الصحافة المهنية هي الحائط القصير في قضايا النشر، بينما يتم التسامح مع ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها …